هجوم جديد للمعارضة التركية ضد أردوغان.. تعرف على السبب

شنت المعارضة التركية، هجوما على تجاهل النظام قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الإفراج عن صلاح الدين دميرتاش.

ودانت المحكمة الأوروبية استمرار اعتقال تركيا للزعيم المعارض صلاح الدين دميرتاش، المسجون منذ عام 2016.

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية، إنها تدين أنقرة بشدة في قضية دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق، لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا والمسجون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ، مطالبة بـ"الإفراج الفوري عنه".

وكان الرئيس التركي، رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب إخلاء سبيل دميرتاش، وقال في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الأربعاء إن "مسألة دميرتاش مسألة داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم هكذا مسائل".

وتابع: "نحن غير ملتزمين بقرار المحكمة الأوروبية، وعلى الأخيرة ألا تتدخل في أي قضية داخلية إلا في حال نفاذ طرق المحكمة الدستورية التركية، ولكن المحكمة الأوروبية تدخلت دون مبرر، هذه خطوات سياسية تماماً، ونحن نعلم مبررها".

وفي سياق ردود الأفعال المنتقدة لتصريحات أردوغان، قالت برفين بولدان، الرئيسة المشاركة الحالية للحزب الكردي، إن قرار المحكمة الأوروبية "يلزم تركيا بتنفيذه"، مشيرة أنهم يقومون بالتجهيزات لاستقبال دميرتاش بعد إخلاء سبيله.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بولدان، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "أرتي غرتشك"، وتابعتها "العين الإخبارية".

وأضافت قائلة في تصريحاتها "قرار المحكمة الأوروبية هو دليل على ارتباط القضاء التركي بالقصر الرئاسي، وأن جميع المحاكم والقضاة لا يستطيعون أن يتخذوا أي قرار بإرادتهم، بل كل قراراتهم مرتبطة بالقصر".

وتابعت: "رغم مرور 13 ساعة على قرار المحكمة، لم يتم إخلاء سبيل دميرتاش حتى الآن، هذا أيضاً جرم تعذيب، كان يجب أن يخلى سبيله بعد قرار المحكمة، ولكن هذا لم يتحقق حتى الآن".

واستطردت بولدان قائلة "بدءًا من دميرتاش، يجب أن يخلى سبيل جميع المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون بموجب القرار الأخير للمحكمة الأوروبية".

بدوره انتقد سزغين طانري قولو، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تصريحات أردوغان، وتعنته حيال قرارات المحكمة الأوروبية.

وشدد المعارض المذكور على أن "قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ملزمة، وعلى القضاء التركي أن ينفذ قرارتها، ورد أردوغان على المحكمة كان خاطئاً"

وأكد أن "المحكمة الأوروبية أثبت أن اعتقال ديمرتاش كان سياسياً، وأن هذا الاعتقال هو إخلال للمادة 18 للمحكمة الأوروبية".

وأوضح "أن رد أردوغان على المحكمة الأوروبية بعيد عن الحقوق، ومستشاريه يوجهونه بشكل خاطئ، لو كان فعلاً يستشير الحقوقيين المختصين في مجال حقوق الإنسان لما ألقى اليوم رداً سيضعه في موقف حرج مع من خاطبهم".

واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.

ومن قبل انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال دميرتاش وقالت إن ذلك انتهاك من نظام أردوغان لحريته