"كارت أصفر" أوروبي لأردوغان مجددا حول حقوق الإنسان

وجه الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنذارا لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على خلفية انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك في أعقاب الحكم القضائي المشدّد الصادر غيابيا في تركيا بحقّ الصحفي جان دوندار، وحذر أنقرة من تداعيات "التطور السلبي" لوضعية حقوق الإنسان على العلاقة بينهما.  

وأصدرت محكمة تركية على دوندار المقيم في ألمانيا حكما بالسجن 27 عاما على خلفية تحقيق نشره عام 2015 حول تسليم المخابرات التركية شحنات أسلحة لإرهابيين في سوريا.

وقالت نبيلة نسرالي، المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي أعرب في عدة مرات عن قلقه العميق إزاء التطور السلبي المستمر لوضعية دولة القانون والحقوق الأساسية والنظام القضائي في تركيا".

وأضافت "قُدمت توصيات إلى تركيا لمعالجة الوضع، لكن الحكم الصادر عن محكمة تركية في حق الصحفي جان دوندار على خلفية حقه الأساسي في حرية التعبير يذهب للأسف في الاتجاه المعاكس، على غرار التوقيف الاحتياطي المتواصل (لرجل الأعمال) عثمان كافالا".

ونبهت إلى أنه "باعتبارها بلدا مرشحا (لعضوية الاتحاد) وعضوا منذ أمد طويل في مجلس أوروبا، يجب على تركيا بشكل عاجل تحقيق تقدم ملموس ومستدام في حماية الحقوق الأساسية التي تمثل حجر زاوية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

وشددت على أن ذلك "يشمل إسراع النظام القضائي التركي في تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج العاجل عن عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي)".

وسبق أن تلقى دوندار -الذي يعيش في ألمانيا- تهديدات بالقتل، الأمر الذي دفع السلطات الألمانية إلى وضعه تحت الحماية بعد تلقيها معلومات عن تهديد خطير. 

وهذا ليس الحكم الأول من نوعه في تركيا، فمنذ مسرحية محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في صيف 2016، فتح أردوغان أبواب الجحيم أمام معارضيه. 

أبوابٌ شرّع من خلالها أردوغان جميع الوسائل التي تتيحها له حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد بعد وقت قصير من المحاولة، علاوة على ترسانة من قوانين مكافحة الإرهاب سنّها على مقاس مناهضيه وخصومه. 

ومع وجود أكثر من 150 صحفيا وراء القضبان، أصبحت تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان أكبر سجن للصحفيين.