برلمان أردوغان يقنن قمع الحريات.. استهداف المجتمع المدني

بدأ البرلمان التركي، الجمعة، مناقشة مشروع قانون يزيد الرقابة على المنظمات غير الحكومية ويحد من حرية منظمات المجتمع المدني.

ويسمح مشروع القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء المنظمات، وإقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.

وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم الاطلاع على أي مستندات.

كما يسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزارة الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت وفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26200 دولار أمريكي) على أي منظمة.

وتزعم الحكومة أن مشروع القانون الذي يشمل "المنظمات والجمعيات" الهدف منه منع المنظمات غير الهادفة للربح من انتهاك القانون، وتمويل الإرهاب.

وتقول منظمات المجتمع المدني، ومن بينها منظمة العفو الدولية ورابطة حقوق الإنسان، إن "تهم الإرهاب في تركيا تعسفية وإن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية".

وصاغ مشروع القانون حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يتمتع بالأغلبية في البرلمان مع حليفه حزب الحركة القومية مما يرجح الموافقة عليه.

ومنذ محاولة الانقلاب المزعومة في 2016 أجريت تحقيقات في تهم بارتكاب أنشطة إرهابية مع مئات الآلاف من الأشخاص، وتم إغلاق مئات المنظمات أيضا.

وتؤكد المعارضة أن "مسرحية الانقلاب المزعوم مجرد ذريعة من أردوغان وحزب العدالة والتنمية لسحق المعارضة".