إستطلاع جديد يكشف إنهيار جديد لشعبية حزب أردوغان في تركيا

عرب وعالم

اليمن العربي

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته إحدى شركات الأبحاث التركية، عن استمرار تدهور شعبية تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، الحاكم، والحركة القومية، المعارض.

 

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، أجرت الاستطلاع شركة (ماك) التركية لاستطلاعات الرأي والاستشارات، وكشفت عن نتائجه الثلاثاء.

 

ووفق نتائج الاستطلاع فإن نسبة تأييد تحالف "الجمهور" جاءت أقل من 50%، وذلك بعد حصوله على 45.8% من أصوات المشاركين، ومن ضمنهم المترددون.

 

أما بالنسبة للأحزاب، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على 37% من أصوات المشاركين بالاستطلاع، بما في ذلك نسبة أصوات المترددين، فيما حصل الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة على 24.8%، وحزب الخير على 11.2%.

 

نتائج الاستطلاع أشارت كذلك إلى أن نسبة من يرغبون في إجراء انتخابات مبكرة بلغت 47%، فيما اتفق المشاركون بالاستطلاع على أن هناك العديد من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والعدالة بحاجة إلى حلول عاجلة وجذرية.

 

وردًا على سؤال "ما هي أكبر مشكلة وأكثرها أولوية بالبلاد من وجهة نظركم"، أجاب 43% بأنه، الاقتصاد، فيما قال 17% جائحة فيروس كورونا، و10% قالوا، العدالة والمشكلات الاجتماعية.

 

وتحالف "الجمهور" حصل في الانتخابات العامة التي أجريت 2018 على 53.7% من أصوات الناخبين، فيما بلغت نسبة أصوات العدالة والتنمية، في الانتخابات نفسها، 42.6%، ما يعني أن الحزب الحاكم، وتحالفه شهدا تراجعًا كبيرة.

 

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة "متربول" للأبحاث والدراسات التركية، عن أن 29.9% حملوا أردوغان مسؤولية المسار السيئ للاقتصاد، فيما قال 23.6% إن الحكومة هي المسؤول، ولفت 10.8% إلى أن وزير الخزانة والمالية المستقيل، براءت ألبيرق، صهر الرئيس يتحمل الوضع الاقتصادي السيئ. 

 

يأتي ذلك، بينما تواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها المالية والنقدية والاقتصادية على الإطلاق، بفعل انهيار الليرة لمستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العام الجاري، نتج عنه انهيار مؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

 

وعانت تركيا، من انكماشين حادين في عامين وفقدت عملتها نحو 45% منذ تولي ألبيرق المنصب في منتصف 2018.

 

يأتي هذا التراجع على خلفية سياسات نظام أردوغان التي أدخلت البلاد في نفق مظلم داخليًا وخارجيًا، وتسببت في تراجعها على كافة الأصعدة، وفي كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

 

ودفع هذا التراجع أحزاب المعارضة إلى التنبؤ بنهاية حقبة أردوغان والعدالة والتنمية، ومن ثم بدأت اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لإجراء انتخابات مبكرة في أي وقت، يرون فيها المخرج لما تعانيه البلاد من أوضاع سيئة