"وصمة عار".. المعارضة تهاجم أردوغان بعد "تعرية" النساء

شنت المعارضة التركية، هجومًا حادا على نظام رجب طيب أردوغان بعد وقائع تفتيش النساء عاريات بالسجون ومراكز الاحتجاز في تركيا.

وطالب أحمد داود أوغلو، رئيس حزب "المستقبل" المعارض، رئيس الوزراء الأسبق، الرئيس التركي بالتحقيق في تلك الوقائع ومحاسبة المتورطين فيها.

وشدد داود أوغلو، خلال تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة، على أن "إثبات هذه الوقائع ليس بالأمر الصعب في ظل وجود كاميرات المراقبة بالسجون ومراكز الاحتجاز يمكن مراجعتها والتحقق منها".

وأكد رئيس الوزراء التركي الأسبق أنه "إذا كان مسؤولًا في تركيا بأي منصب فكان سيتصل بالضحايا للوقوف منهن على حقيقة الأمر، وأنه إذا ثبت ما يقولون فسيقوم بمحاسبة المسؤولين فورًا".

وكان النائب المعارض عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، كشف مؤخرا عن قيام قوات الأمن بمدينة "أوشاق"، غربي تركيا، بتوقيف 30 امرأة وطالبة جامعية بمزاعم صلتهن بجماعة الداعية فتح الله غولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.

في سياق متصل أوضح داود أوغلو أنه شاهد الفيديوهات التي كشفت فيها ضحايا تلك الوقائع عما تعرضن له من انتهاكات، مشددًأ على أن "هذا لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، فإذا كان الرئيس هو معينُ من لا معين له فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكواهن، بغضّ النظر عن انتماءاتهنّ السياسية أو الفكرية”.

والسبت الماضي، كشفت تركيات عن تعرضهن لفحوصات قسرية مهينة ولتفتيش عار داخل سجون بلادهن، رغم أكاذيب نظام أردوغان ونفي ذلك.

وخرجت السجينات ضحايا عمليات التفتيش القسري داخل السجون التركية عن صمتهن، ليكشفن عن تلك الوقائع بأنفسهن بعد إصرار نظام رجب طيب أردوغان على نفي هذه التجاوزات التي تمت بحقه، حيث قمن ببث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لتأكيد ما حدث لهن في تحدٍ للنظام.

وأكد داود أوغلو في تصريحاته أن "كرامة الإنسان مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه، وكرامة المرأة ضرورية أيضًا من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان"، منوهاً إلى أنه" من المستحيل على مجتمع لا يستطيع حماية شرف نسائه أن يخلق ثقافة ديمقراطية! التفنيش العاري وصمة عار لا غير".

وتابع، قائلا:"التفتيش العاري وصمة عار! ولا يهمّني أبدًا أي فكر سياسي تتبناه هؤلاء النساء المتهمات، وكذلك لا يهمّني ما عايشناه فيما مضى، بل حتى ثبوت إدانتهنّ أو براءتهنّ أمر ثانوي.. إذ من الممكن أن يقضين عقوبتهن في السجن إذا ثبتت جريمتهن، لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال تفتيشهنّ عاريات".

بدوره دعا فائق أوزتراق، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إلى عدم التملص من التحقيق بجدية في مزاعم “التفتيش العاري” بحجج أخرى.

المعارض التركي شدد على أن "هذه الادعاءات خطيرة ومنتشرة بشكل كبير".

وكان عضو لجنة التحقيق في السجون السابق ولي أغبابا سبق وأن أثار ادعاءات مشابهة في الوقت الذي كانت تتحالف فيه السلطة الحاكمة مع حركة غولن".

وفيما رفض نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، ماهر أونال، ونواب رئيس تكتل نواب الحزب بالبرلمان التركي، مزاعم التفتيش العاري بالسجون، استنكرت أحزاب المعارضة التركية هذا الانكار، باستثناء حزب الحركة القومية حليف أردوغان.

وبدلا من التحقيق في تلك الوقائع لإظهار الحقيقة  قدم قبل يومين مدير أمن أوشاك، مسعود جزر، وعدد من عناصر الأمن الآخرون، بلاغا ضد  البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو، الذي كان أول من فضح تلك الوقائع