غزو مرخص.. برلمان أردوغان يمدد مهام قواته في ليبيا
غزو بتفويض برلماني صوري، يخوضه النظام التركي في ليبيا، بحثا عن أقصى درجات الاستفادة من بلد غارق في الحرب منذ سنوات.
البرلمان التركي وافق، مساء الثلاثاء، على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا.
ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" المعارضة، وتابعته "العين الإخبارية"، فإن موافقة البرلمان ستسمح ببقاء القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا إضافيًا، تبدأ اعتبارا من 2 يناير/كانون ثانٍ المقبل.
وجاءت المذكرة التي تقدم بها أردوغان للبرلمان بهذا الصدد، بدافع ما لديه من هوس بالتوسع، وخوفا من خسارة نصيبه من كعكة ما بعد الحرب.
وزعمت الرئاسة التركية، في مقترحها للبرلمان، أن مصالحها في حوض البحر الأبيض المتوسط ستتأثر حال استئناف الجيش الوطني الليبي حملته لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.
وأضافت أنها ستواصل، ضمن ما تسميه بـ"مذكرة التعاون الأمني والعسكري" الموقعة مع مليشيات طرابلس، "الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا"، الغطاء الذي تتخذه لإخفاء أجندتها الخبيثة بالبلد الغني بالنفط.
ونصت مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية، المنعقد بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على خروج القوات التركية من ليبيا، ووقف التعامل بأية اتفاقيات مبرمة بين حكومة فايز السراج في طرابلس وتركيا.
والاتفاق الأمني والعسكري وقعه الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها مصر واليونان وفرنسا وقبرص انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر البرلمان التركي اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، فيما اعتبرها البرلمان الليبي بمثابة خيانة عظمي من الليبيين الذين وقعوها مع حكومة أردوغان، واعتداء صارخا من أنقرة على سيادة ليبيا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج.
وتحت هذا الغطاء، تواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
كما تساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.