"الوطني الاتحادي" الإماراتي يوافق على مشروع قانون ميزانية 2021

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، على مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس.

ووردت الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، إلى المجلس بصفة الاستعجال بتاريخ 10 ديسمبر / كانون الأول.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

ووجه المجلس 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بالقطاعات المالية والإسكان والبنية التحتية.

وأعرب صقر غباش في كلمة له خلال الجلسة عن عظيم وكامل تقدير المجلس لقيادتنِا الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لحرصِهما المعهودِ دوماً على اعتمادِ الميزانية الاتحادية بما ينسجمُ مع الأهدافِ الاستراتيجية للإمارات.

وأشار إلى أن كل ذلك يتسقُ وينسجمُ مع سياساتِ الدولة في تعاملِها مع كل ما يتعلقُ بالوطنِ والمواطنِ، وليس أدلُ على ذلك ما أظهرته من كفاءةٍ مشهودٌ بها داخلياً وخارجياً في التصدي باقتدارٍ لتداعياتِ أزمة جائحة " كورونا ".

وأكد أنَّ المجلسَ الوطني الاتحادي، بصفته ركيزةً من ركائزِ السلطاتِ الاتحاديةِ بالدولةِ، حريصٌ كلَّ الحرصِ على استمراريةِ وتعميق ِالتعاونِ والشراكة مع حكومتنا الرشيدة، ليحيا شعبُ الإمارات بكل فئاته وأجياله كأفضلِ ما يكونُ في وطنه الإمارات، دارُ السعادة والخير والطمأنينة والاستقرار، بعونٍ من الله سبحانه وتعالى ثم بإخلاصِ شعبٍ يقفُ صفاً واحداً مؤيداً لقيادته الرشيدة .

وقال: "لقد تناولُت جلستُنا اليومَ مناقشةَ مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي المُوحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة للعام 2019 الذي أنجزته لجنةُ الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية من خلال اجتماعاتِها المتواصلةِ مع الجهاتِ المعنية".

وتابع: "كما تم، مناقشةُ مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، الذي وردَ إلى المجلسِ بصفة الاستعجال، حيث حرصت ذات اللجنة على تناولِ هذا المشروع ودراسته خلال فترةٍ زمنيةٍ قياسيةٍ فورَ وروده إلى المجلس بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، الأمرُ الذي يؤكدُ حرصَ لجانِ المجلس على القيامِ بالدورِ المنوط بها في إنجازِ كل ما هو مُدرجٌ على جدولِ أعمالِ المجلسِ بكل كفاءةٍ واقتدار".

كانت أعمال الجلسة قد بدأت بتلاوة الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الثانية المعقودة بتاريخ 8/12/2020.

حضر الجلسة عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والدكتور حارب سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة.

ووجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة 3 منها إلى سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان حول "إجراءات منح أصحاب الهمم المساعدة السكنية وحالات إعفائهم من سدادها"، ورصف الشوارع الداخلية في منطقة العجيلي"، و"حوادث الشاحنات في منطقة شوكة".

فيما تم توجيه السؤال الرابع إلى عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول "التسهيلات والتركزات الائتمانية للبنوك الوطنية".

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس 1/07/2020، وقد تدارست اللجنة مشروع القانون في ضوء الدستور ولائحة المجلس الداخلية، والقوانين والمراسيم بقوانين ذات العلاقة.

وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة، والقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2019 وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة والمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروض.

وحسب التقرير فقد عقدت اللجنة لهذا الغرض 7 اجتماعات، حيث حددت اللجنة منهجية عملها واتبعت منهجا وصفيا ثم تحليليا وثالثا تركيبيا، ثم قسمت تقريرها لثلاث محاور رئيسية.

وهذه المحاور هي، المحور الوصفي تناولت فيه وصف مشروع القانون من حيث عدد مواده والأحكام التي تضمنها، وناتج تنفيذ الميزانية وأهم ملاحظات ديوان المحاسبة، والمحور التحليلي تناولت فيه تقييم تنفيذ الحكومة للميزانية وتم ذلك في ضوء ملاحظات ديوان المحاسبة والقواعد والتعاميم التي استند إليها.

كما تضمن التقرير، المحور التركيبي والذي تضمن توصيات اللجنة في ضوء دراسة اللجنة لمشروع القانون في ضوء المعطيات السابقة كلها.

ووفق المادة الأولى من مشروع القانون فقد بلغت جملة المصروفات الفعلية المخصومة على اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 .. نحو 55.322 مليار درهم، بينما كانت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة لذات السنة المالية بعد التعديلات القانونية التي قضت بإضافة مبلغ قدره 2.680 مليار درهم، إلى تقديرات المصروفات المعتمدة بمبلغ قدره 60.297 مليار درهم، فأصبحت جملة تقديرات المصروفات المعتمدة بعد التعديل لذات السنة المالية 62.977 مليار درهم، وبذلك بلغ صافي الاعتمادات غير المستخدمة 7.654 مليار درهم، نتج عن المفاضلة بين جملة الاعتمادات غير المستخدمة البالغة 8.038 مليار درهم والتجاوز البالغ 383.809 مليون درهم.

وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021، اطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأنه.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ورد إلى المجلس بتاريخ 10/12/2020، وقد أحال رئيس المجلس مشروع القانون بصفة الاستعجال إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين، وقد تبنت اللجنة مخططا عاما لدراسة مشروع القانون يقوم على حصر الأولويات الاجتماعية ومدى تضمينها في مشروع الميزانية العامة للاتحاد، ومدى تحقيق التقديرات المالية للأهداف الاستراتيجية وارتباطها بالخطط التشغيلية المنفذة لها.

ووفق المادة الأولى فقد قدرت الميزانية العامة للاتحاد بمصروفات قدرها 58 مليار درهم، وذلك طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بهذا القانون.

وأشاد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدور المجلس الوطني الاتحادي ولجانه في مناقشة مشروعات القوانين وتطويرها وفق أفضل الممارسات.

وفي بند التقارير الواردة من اللجان وافق المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بشأن توصيات المجلس حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

وطبقا لبند المراسيم بقوانين التي صدرت اطلع المجلس على المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1987 بشأن الأوسمة المدنية.

وفي بند الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة اطلع المجلس على 14 مرسوما اتحاديا.