بدء التحقيقات بتمويل الإخوان بفرنسا

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية تحقيقات واسعة حول مصادر تمويل الجمعيات الدينية والفكرية والمساجد التي تدعو إلى "إسلام انفصالي" على الأراضي الفرنسية، لا سيما داخل المؤسسات الإسلامية المرتبطة بالإخوان، وذلك بهدف محاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويتوجب على المديرية العامة للضرائب والحسابات العامة في فرنسا المسؤولة عن التحقيقات بالتعاون مع وزارة المالية، تقديم تقرير عاجل مؤقت للحكومة الفرنسية خلال أيام قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وهو ما سيُمكّن السلطات القانونية والأمنية من اتخاذ إجراءات صارمة بمجرد إصدار قانون مناهضة الانفصالية، والذي من المتوقع أن يتم اعتماده مطلع 2021.

ولهذا الغرض، فقد تمّ تشكيل لجنة إدارية عليا لمعالجة بيانات الاستخبارات المالية، تتمتع بصلاحيات واسعة واستقلال تشغيلي لتنفيذ مهامها التي تتمثل في جمع وتحليل واستخدام أي معلومات محددة لتحديد أصل أو وجهة المبالغ المشبوهة التي حصلت عليها الجماعات الإسلاموية بذرائع مختلفة.

وفور الإعلان عن نتائج التحقيقات، سوف تتم إحالة الأمر إلى جهاز Tracfin الاستخباراتي والمُدّعي العام، الذي يُباشر مهامه فور أن تكشف التحقيقات عن جرائم مالية أو معاملات مشبوهة، وذلك بالتعاون مع السلطات القضائية.

يُذكر أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يُكثّف جهوده منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، لتحجيم نشاط جماعات الإسلام السياسي ودعاة الانعزالية الذين يسعون نحو إسلام انفصالي. وتشمل إجراءات ماكرون متابعة التمويل الذي تحصل عليه الجمعيات والمؤسسات الدينية بصفة عامة، والمساجد بصفة خاصة، ومنع استقدام الأئمة من دول أجنبية كي يتمّ تحرير خطابهم الديني من أي أهداف سياسية وأيديولوجية، وكذلك حظر الترويج لسياسات الحكومات التي تقدّم لهم الدعم المالي، لا سيما تركيا وقطر.

ويهدف "قانون الانفصالية" كما تمّ تعريفه رسمياً من قبل الحكومة الفرنسية (بعد حذف كلمة /الإسلاموية/ لتخفيف حدّة التوتر المُجتمعي)، إلى إعادة بسط سلطة الدولة في كافة المناطق الفرنسية من مدن وضواحيها، والتي تتحكم فيها جمعيات وتنظيمات إسلامية ترفض الخضوع لقوانين ومبادئ الجمهورية وتروج لفكرة تطبيق الشريعة الإسلامية على المواطنين الفرنسيين المسلمين خارج نطاق القانون الفرنسي.

وتواصل وسائل الإعلام الفرنسية شنّ حملة غير مسبوقة على النزعة الانفصالية الإسلاموية كتحدّ حضاري مصيري في البلاد، وذلك في أعقاب تقرير صادم أظهر أنّ الغالبية العُظمى من الفرنسيين المسلمين لا يُعطون أيّ اعتبار لقيم الجمهورية والعلمانية بالمقارنة مع أفكار الإسلام السياسي.