سعر الدولار يواصل ارتفاعه أمام الجنيه السوداني

اقتصاد

اليمن العربي

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه السوداني،في تعاملات السوق الموازية (السوداء) اليوم الثلاثاء،فيما استقر في البنوك والصرافة.

 

وزاد متوسط سعر العملة الخضراء إلى 264 جنيها مقابل 262 جنيها، الإثنين، وفق وسائل إعلام محلية.

 

وفي بنك السودان المركزي ظل سعر الدولار عند مستوى 55 جنيها للشراء و 55.27 جنيه للبيع.

 

 

ويأتي استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع تحرير السودان أسعار الوقود كليا، ووسط شكاوى من المواطنين بأن أسعار السلع المستوردة لم تتأثر برفع السودان من القائمة الأمريكية للإرهاب.

 

وانخفض سعر اليورو في البنوك، إلي 67 جنيها للشراء، و 67.33 جنيه للبيع، مقابل نحو 67.39 جنيه للشراء و 67.73 جنيه للبيع، بينما ارتفع في السوق الموازية غير الرسمية إلي 315 جنيها، مقابل 309 جنيهات.

 

 

كما تراجع سعر الجنيه الإسترليني في بنك السودان المركزي، إلي نحو 73.41 جنيه للشراء، و 73.77 جنيه للبيع، مقابل 74.41 جنيه للشراء و 74.78 جنيه للبيع، فيما تراجع في السوق الموازية (السوداء)، إلي 344 جنيها، مقابل 348 جنيها.

 

 

واستقر سعر الريال السعودي، في بنك السودان المركزي، عند نحو 14.66 جنيه للشراء، و14.74 جنيه للبيع، فيما ارتفع في السوق الموازية إلى 70 جنيها، مقابل 69.50 جنيه.

 

 

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في السودان لدى السوق السوداء، عند نحو 72 جنيها، وفي البنوك الرسمية، عند 14.97 جنيه للشراء، و 15.04 جنيه للبيع.

 

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 685 جنيها، وفي بنك السودان المركزي، عند نحو 179.67 جنيه للشراء، و180.57 جنيه للبيع.

 

 

وقررت الحكومة السودانية،الإثنين، توحيد أسعار البيع لمنتجات الوقود، البنزين والجازولين، في خطوة تعكس التحرير الكلي للوقود.

 

 

وكان السودان قد حرر أسعار الوقود جزئيا قبل شهرين، وأصبح هناك سعران للبيع، تجاري يباع وفق السعر العالمي، والآخر "مدعوم" بأسعار مخفضة تقارب النصف.

 

ومن المقرر أن تبدأ عملية الصيانة الدورية لمصفاة البترول الرئيسية في السودان، والتي تستغرق 3 أشهر على الأقل، ما يعني توقف مساهمة الإنتاج المحلي في استهلاك البلاد من النفط.

 

ويعد نقص الوقود والاصطفاف الطويل في المحطات أمرا شائعا في السودان حيث تكافح الحكومة من أجل توفير العملات الأجنبية للواردات، والتي فُتحت للقطاع الخاص في أبريل/ نيسان الماضي.