بغداد تقر موازنة 2021.. ورسالة من الحكومة بشأن الرواتب
وسط ضجيج ومخاوف تهدد الأوضاع المعيشية في العراق على وقع الإجراءات التقشفية، صوّت مجلس الوزراء العراقي على مشروع الموازنة الجديدة.
وأقرت الحكومة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، تمهيداً للتصويت عليها بشكل نهائي من قبل البرلمان في الأيام المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء صوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وكانت نسخة مسربة من مسودة الموازنة، كشفت عن تعديلات تمس شرائح الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وارتفعت حدة الجدل بعد أن أظهرت المسودة، تعديلاً ثبت بموجبه رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي عند 1450، مما تسبب بموجة غضب عارمة بين الأوساط السياسية والشعبية وتداعيات ذلك على تقليل القوة الشرائية للمواطن والتسبب بكساد سوقي.
ووفق مسودة مشروع الموازنة، فإن قيمة الموازنة تبلغ 91 تريليونا و790 مليارا و155 مليونا و429 دينارا، بعجز يبلغ أكثر من 58 تريليوناً.
وقدرت الموازنة، وفق المسودة، سعر برميل النفط على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، بضمنها 250 ألف برميل مصدرة من إقليم كردستان.
كما قدرت الموازنة سعر صرف الدينار بـ1450 لكل دولار، وفق ما أعلنه البنك المركزي، فيما تم تحديد حصة الإقليم منها بنحو 12%.
وفي أول ظهور بعد إقرارها، طمأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صغار موظفي الدولة بأن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2021 لن تمس رواتبهم بل موظفي الدرجات العليا.
وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي عقب تصويت مجلس الوزراء على موازنة 2021 خلال جلسة استثنائية، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، في إشارة إلى صغار الموظفين.
وأشار إلى أن الموازنة عرضت على الكتل السياسية، وحازت على دعمها جميعاً.
بدوره، أشار وزير العمل عادل الركابي باستقطاع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث و30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء في موازنة 2021.
من جهته قال وزير المالية علي علاوي، "أجرينا تغييراً بصرف سعر الدولار لحماية الاقتصاد".
وأضاف أن "فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع"، مشيرا إلى أن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".
بدوره، قال وزير التخطيط خالد بتال إن "حجم الإنفاق الاستثماري سيكون بحدود 8 تريليونات دينار، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت مشروعي القطار المعلق وميناء الفاو وبعض المشاريع أخرى.