بالارقام.. تدهور مؤشرات الاقتصاد القطري
توقعات سلبية أطلقها صندوق النقد الدولي اليوم الأحد حول مؤشرات الاقتصاد القطري بختام عام 2020.
فقد توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد القطري بحوالي 2.5٪ في العام 2020 نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.
وقال الصندوق في بيان يوم الأحد على خلفية اختتامه سلسلة اجتماعات افتراضية لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية إنه مع انخفاض صادرات الهيدروكربونات، "تشير التنبؤات إلى تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي.
يأتي ذلك رغم ما قدّمته الحكومة القطرية من حزم دعم للاقتصاد بلغت قيمتها 75 مليار ريال قطري، أي حوالي 20.5 مليار دولار.
كما توقع الصندوق أن تشهد ميزانية العام 2021 عجزاً يبلغ حوالي 6٪.
وتستعد قطر للبدء بالسنة المالية الجديدة بعجز كبير في موازنة 2021، تحت ضغوطات تراجع مداخيلها المالية، خاصة المتعلقة بالطاقة التقليدية.
وأعلنت قطر، عن موازنة عام 2021 بقيمة 194.7 مليار ريال (53.47 مليار دولار)، وتتوقع عجزا بقيمة 34.6 مليار ريال (9.50 مليار دولار) في العام القادم، وهو عجز يفوق المسجل في 2016، أوج أزمة النفط السابقة.
وقالت وزارة المالية إن الدولة تتوقع إيرادات 160.1 مليار ريال (44 مليار دولار) في العام القادم، استنادا إلى سعر نفط 40 دولارا للبرميل في المتوسط.
يتزامن ارتفاع العجز مع تراجع ودائع القطاع العام القطري لمستويات متدنية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت ضغوطات شح الإيرادات والسيولة النقدية.
وحسب آخر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة.
وأكدت فيتش أن دين القطاع العام آخذ في الارتفاع ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية.
وحسب تقديرات فيتش لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
وتتوقع فيتش أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76% في 2020 ارتفاعا من 60% في 2017.
كما توقعت فيتش أن يبلغ العجز المالي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام القادم 2021.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.