الاقتصاد وردع الانقلاب.. أبرز مطالب اليمنيين من الحكومة الجديدة

استقبل اليمنيون إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بالكثير من التفاؤل، عقب أكثر من عامٍ على تردي الأوضاع المعيشية بالمناطق المحررة.

ويعلق الشارع اليمني الكثير من الآمال على الحكومة التي تضمنت كفاءات سياسية واقتصادية، في مختلف المجالات والتخصصات، حيث يأمل الأهالي أن تكون بدايةً فعلية لتوحيد الجهود العسكرية لردع انقلاب المليشيات الحوثية، وتحرير ما بقي من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعة الموالية لإيران وفرض تسوية سياسية تنتصر لدماء اليمنيين وانتهاك حرياتهم.

وفي أول النتائج المترتبة على إعلان تشكيل حكومة الكفاءات، سجل الريال اليمني تعافيًا لافتًا أمام العملات الأجنبية فيما نشرت قوات الحزام الأمني دوريات أمنية في شوارع عدن على أمل أن ينتظم العمل الشرطي في العاصمة اليمنية المؤقتة ضمن ترتيبات واسعة تستبق عودة الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قد أصدر، الجمعة، قرارًا بتشكيل حكومة كفاءات ائتلافية، شُكّلت من مختلف المكونات والأحزاب اليمنية، تضم 24 وزيرًا، مناصفةً بين الشمال والجنوب، شملت كافة القوى المؤيدة للحكومة اليمنية، والمناهضة للانقلاب الحوثي.

وتواجه الحكومة الجديدة العديد من الملفات الملحة والساخنة، على رأسها الملف الاقتصادي، الذي تجلت أبرز صعوباته في تراجع سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية؛ ما انعكس على تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما أن الملف العسكري، يبرز على رأس تلك الملفات التي ينادي بها المواطنون اليمنيون لإنهاء الانقلاب الحوثي على الدولة اليمنية ومؤسساتها العسكرية والمدنية.

حشد الدعم الدولي

ويدرك المواطن اليمني، صعوبة المهام التي تنتظر الحكومة الجديدة، لكنه يرى أنها يجب ألا تخرج عن قضيتين؛ "استعادة الاستقرار التنموي والاقتصادي والأمني، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وتقول الإعلامية في تلفزيون عدن، رانيا الحمادي: "إن الأوضاع المعيشية المتردية، وما ارتبط بها من تهاو لقيمة العملة المحلية مقابل نظيراتها من العملات الأجنبية؛ وبالتالي ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية، يفرض نفسه بقوة على الحكومة الجديدة؛ لانتشال المواطن من هذه الأعباء الاقتصادية المتدهورة".

وتؤكد الحمادي، أن الحكومة الحالية حظيت بما لم تحظى به الحكومات اليمنية السابقة، خاصةً وأنها حكومة توافقية، مدعومة إقليميًا ودوليًا، وتشكلت بإشراف مباشر من الأشقاء في التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية والمتحدة.

وأشارت الإعلامية اليمنية إلى أن هذا الدعم من جميع الأطراف الفاعلة في الشأن اليمني، كفيل بإنجاح المهمة الاقتصادية للحكومة الجديدة، وتحقيق الاستقرار الخدمي والمعيشي الذي ينشده المواطنون اليمنيون.

ردع الانقلاب

إلى ذلك، أكد عضو مجالس الظل المحلية بعدن، مصطفى دحان، أن الأولوية التي يجب أن تضطلع بها الحكومة القادمة، هي التركيز على توجيه كل الجهود نحو إنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة المناطق الخاضعة للمليشيات.

واستشهد دحّان بالتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة، والتي أكد فيها أن مهمة الحكومة توحيد "القرار العسكري" وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.

كما استند الناشط الشبابي في مجال التمكين السياسي على الغايات السامية لاتفاق الرياض والذي تمخضت عنه الحكومة اليمنية الجديدة، والمتمثلة في إنهاء الاقتتال الداخلي، وتوجيه القدرات العسكرية لكل الأطراف المحلية في المحافظات المحررة، وتوجييها نحو القضاء على المتمردين الحوثيين.

واعتبر دحّان، أن فرض السلام لا يأتي إلا بالقوة، كما أن المليشيات العدوانية لا تعترف إلا بمنطق القوة، وعلى الحكومة الجديدة إدراك هذا الفكر الحوثي، والتعامل مع المليشيات وفق منهج قوي يُجبرها على الجنوح إلى السلام.

ووفقا للناشط اليمني فأنه وعقب سحب القوات العسكرية للأطراف وفقا لاتفاق الرياض إلى خطوط التماس في جبهات القتال مع المليشيا بات أمام الحكومة الجديدة مهمة إصدار التوجيهات لبدء مرحلة جديدة من المواجهة الميدانية لردع الحوثي.