الصين تتعهد بتعزيز الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي

تعهدت الصين بتعزيز الإصلاحات والانفتاح الاقتصادي بطريقة شاملة، وفقا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي.

وقال المؤتمر، إنه من أجل بناء النموذج التنموي الجديد، في مرحلة ما بعد كورونا، يتعين على الحكومة الصينية، إنشاء نظام اقتصاد سوق اشتراكي عالي المستوى، والسعي إلى انفتاح رفيع المستوى، وإجراء إصلاحات وانفتاح يعزز كل منهما الآخر,

وتابع المؤتمر: كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحسين إدارة الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنسيق السياسات الكلية الدولية، وذلك حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.

ودعا المؤتمر إلى بذل جهود لتحفيز حيوية كيانات السوق، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وبناء سوق موحد، وخلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وذات طابع دولي.

كما حث المؤتمر على بذل الجهود لتعزيز التنمية الصحية لسوق المال وتحسين جودة الشركات المدرجة.

وسوف تنظر الصين بإيجابية في الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والتدريجية للشراكة عبر المحيط الهادئ، وتولي أهمية لتطبيق المعايير الدولية لحماية الأمن الوطني.

وبدأت الصين الاستعداد لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، بعد أن تعافت تدريجيا من تأثيرات جائحة كورونا "كوفيد – 19".

ونجحت الصين التي شهدت أول حالة تفشي لفيروس كورونا، نجحت في السيطرة على الأزمة الصحية، وقدمت النموذج الأمثل للعالم في مواجهة الجائحة.

ورغم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الصيني في الأشهر الأولى لتفشي الجائحة، إلا أنها نجحت في تحقيق نمو اقتصادي بلغ 0.7% في الأشهر التسعة الأولى من 2020، وزاد الناتج الإجمالي للربع الثالث من السنة 4.9% على أساس سنوي.

والشهر الماضي، كشفت الصين عن استراتيجية هذا العام للحد من اعتمادها على الأسواق الخارجية من أجل النمو في المدى الطويل، في تحول أطلقه شقاق آخذ بالاتساع مع الولايات المتحدة، في ظل رئاسة دونالد ترامب الذي سيغيب عن المشهد بعد تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقالت بكين إنها ستعتمد في المقام الأول على دورة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك المحلي، مدعومة بالابتكار وتحديث اقتصادها.

وأكد لي كه تشيانغ رئيس الوزراء الصيني، أنه يتوقع عودة النشاط الاقتصادي في الصين إلى نطاق معقول العام المقبل، بعد تداعيات كورونا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وقال رئيس الوزراء الصيني في مؤتمر صحفي مع قادة 6 منظمات اقتصادية ومالية دولية رئيسية، من بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إن "اقتصاد الصين هذا العام يمكنه تحقيق نمو إيجابي، ونتوقع العام القادم أن يكون بوسع العمليات (الاقتصادية) العودة إلى نطاق معقول".

وأضاف لي "سنواصل زيادة الانفتاح، ومن المؤكد ألا نستهدف فائضا تجاريا" مشددا على أن الصين ستولي نفس الاهتمام بكل من الواردات والصادرات وأنها تريد تحقيق توازن تجاري.

وتابع، أن بكين ستسمح للاستهلاك بالاضطلاع بدور "توجيهي"، وإلى الاستثمار بدور "فعال".

وبدأت الأرقام الإيجابية تزين اقتصاد الصين (ثاني أكبر اقتصاد في العالم) بعد مرور 11 شهرا على تفشي "كوفيد – 19".

ونمت واردات الصين خلال أكتوبر بنسبة 4.7%، وزادت الصادرات بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع استمرار تعافي الاقتصاد من جائحة كورونا.

وارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بحسب البيانات الجمركية الصينية بنسبة 22.5% على أساس سنوي في أكتوبر/ تشرين الأول، بينما نمت الواردات بنسبة 32.9%.

وأظهرت بيانات حديثة لمكتب الإحصاءات الوطني، أن الإنتاج الصناعي لثاني أكبر اقتصاد في العالم نما 6.9% في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة به قبل عام، مضاهيا مكاسب سبتمبر/أيلول، متخطيا توقعات المحللين التي كانت لنمو 6.5% في استطلاع أجرته رويترز.

ونما اقتصاد الصين 4.9% في الربع الثالث لكن معدل النمو السنوي قد يتباطأ إلى 2% في 2020.