بعد صفقة استينيا بارك الكارثية .. المعارضة لـ"أردوغان": فلتبيعوا تركيا لـ"قطر"

انتقدت المعارضة التركية قيام شركة قابضة موالية لأردوغان ببيع حصصها بمركز للتسوق في إسطنبول لقطر.

وكشفت المعارضة التركية قيام فريد شاهنك رئيس شركة "دوغوش القابضة"، الموالي لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، لقيامه ببيع حصته في مركز التسوق الشهير "أستينيا بارك" بمدينة إسطنبول لقطر.

هجوم المعارضة جاء على لسان فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، نائب رئيس الحزب، المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المحلية، وفقا للعين.

وقال المعارض لرئيس الشركة: "لقد بعتَ حصتك التي تساوي 42% في مركز التسوق (استينيا بارك) إلى قطر!".

وتابع أوزتراق موجهًا كلامه للحكومة التركية بزعامة أردوغان: "ما هذا الحب الذي تكنوه لقطر؟! فلتبيعوا تركيا إذًا لها. لقد مزقتم هذه الدولة ومواردها، وإلى أي مدى ستوزعون موارد الدولة للدوحة".

وباعت "دوغوش القابضة" خلال الأيام الأخيرة حصتها بمركز التسوق المذكور مقابل مليار دولار.

وعلى إثر ذلك سلطت الصحف التركية المعارضة الضوء على تنامي نفوذ رجال الأعمال القطريين في تركيا، وتوسع الدوحة في استثماراتها العقارية والإعلامية والعسكرية هناك.

ومركز التسوق "استينيا بارك" تم التخطيط لإنشائه عام 2003، وانتهت عمليات الإنشاء عام 2007، ويعتبر واحدًا من أكثر مراكز التسوق حيوية في تركيا بشكل عام وإسطنبول بشكل خاص.

تبلغ المساحة الإجمالية للمركز 90 ألف كيلومترا مربعا، وبه 300 متجر، ولديه مرأب سيارات يتسع لـ3200 سيارة.

وبحسب مخطط المشروع كان اسم الشارع الذي يطل عليه المركز هو "شارع استنيا بارك"، لكن إدارة بلدية إسطنبول قبل 5 سنوات أي في العام 2015 قامت بتغيير اسمه إلى "شارع قطر".

وشراء قطر لحصة الشركة المذكورة بمركز التسوق ليس الاستثمار الأول لها بتركيا، إذ إنه في 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قام نظام الرئيس أردوغان ببيع حق تشغيل ميناء أنطاليا، جنوبي البلاد لصالح إحدى الشركات القطرية، مقابل مبلغ 140 مليون دولار، لتساعده في مواجهة الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.

وفي وقت سابق اشترت مجموعة قنوات "بين" القطرية، التي تمتلك قناة الجزيرة، قناة "ديجي ترك".

وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية تركية، وأحزاب معارضة عن قيام الشيخة موزة والدة أمير قطر بتأسيس شركة مساهمة باسم “Triple M” للعقارات السياحية، في منطقة باشاك شهير بالشطر الأوروبي من إسطنبول، برأس مال 100 ألف ليرة تركية، بتاريخ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

45.45% من أسهم الشركة ملك للأميرة موزة، بينما 31.82% تمتلكها منيرة بنت ناصر المسند زوجة نائب رئيس الوزراء القطري الأسبق عبد الله بن حمد العطية، و22.73% ملكًا لـ شنا ناصر المسند.

وتبلغ مساحة أراض الشركة وفقا لقرار التخصيص، 44 ألف و702 متر مربع، في قرية باقلالي التابعة لبلدة أرناؤوط كوي، وهي مخصصة للزراعة. وقد تمت عملية الشراء بتاريخ 27 ديسمبر/ كانون أول 2018 أي بعد شهر ونصف الشهر فقط من تأسيس الشركة.

وكشفت شركة مقاولات وإنشاءات تركية، في وقت سابق من أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن انتهائها من 75% من أعمال البناء الخاصة بمجمع قصور تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، بولاية يالوفا، غربي تركيا، وذلك لصالح العائلة الحاكمة في قطر.

وفي سبتمبر/أيلول 2019 أعلنت العديد من وسائل الإعلام التركية، عن انتقال ملكية مصنع صفائح الدبابات التركي بمدينة سكاريا(غرب) للدوحة، ما يعني إصرار نظام الرئيس، أردوغان على المضي قدما في صفقة بيع المصنع لشركة يمتلك الجيش القطري أسهما بها.

كما سبق وأن اشترى القطريون بنك "قطر الوطني فينانس بنك" بـ2.75 مليار يورو، وفي العام 2013 استحوذ البنك التجاري القطري، على 71% من بنك "آق بنك" التركي، مقابل 460 مليون دولار، ومع نهاية العام 2016، دفع البنك القطري 224 مليون دولار إضافية واستحوذ على كافة أسهم البنك.

كما أن أمير قطر، الشيخ تميم، اشترى في العام 2015، قصر الأمير برهان الدين أفندي، أحد أهم القصور التركية من الناحية التاريخية، مقابل 100 مليون يورو، وأهداه لزوجته الثانية، الشيخة العنود بنت مانع الهاجري.

ويقع قصر أربيلجين في منطقة "يني كوي"على شارع كوي باش في حي "صاريير" أحد أرقى أحياء إسطنبول المطلّة على البوسفور ولهذا غيرت بلدية " اسطنبول اسم أحد شوارع المدينة المهمة في حي صاريير ليُصبح اسمه "شارع قطر" مما أثار جدلا كبيرا في أوساط مختلفة.

وفي وقت سابق دعا زعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، إلى تأميم الاستثمارات القطرية في بلاده، مضيفًا "قطر تستثمر وتجني الأرباح ونحن لا نفعل شيئًا".

وقال قليجدار أوغلو في تصريحات أدلى بها في يوليو/تموز الماضي "ماذا نعمل نحن بينما قطر تجني الأموال والأرباح"، مشيراً إلى استثمارات الدوحة في منطقة قناة إسطنبول، وشرائها مصنع دبابات تابع للجيش التركي في سكاريا، غربي البلاد.

وأضاف قليجدار أوغلو قائلا "نريد تأميم كل الاستثمارات التي تستغل حقوق المواطنين من خلال دمج القطاعين العام والخاص. فقد تم بيع مصنع صفائح الدبابات لصالح قطر قبل دفع قرش واحد. والآن يعمل الجنود الأتراك في الجيش القطري. فالمصنع مصنعنا والعمال عمالنا ولكن الأموال لقطر".

وأردف قائلا: "يجب على كل مواطن أن يحقق ويبحث عن حقه في هذه القضية. ويجب أن تتم محاسبة هذا النظام على كل قرش يصرفه"