نفقات أردوغان السرية تسجل رقما قياسيا في شهر واحد

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيادة نفقاته الشهرية، التي لا يعلم أحد فيما تنفق، رغم ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية.

كشفت الإدارة العامة للمحاسبة بوزارة الخزانة والمالية التركية، عن تسجيل نفقات الرئاسة تحت بند "النفقات السرية" رقما قياسيا خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نحو 280 مليون ليرة.

جاء ذلك بحسب معطيات صدرت عن الإدارة المذكورة، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة، وفقا"العين الإخبارية".

ولا يخضع بند “المخصصات السرية” في الميزانية، الذي ينفق منه الرئيس، رجب طيب أردوغان لرقابة ديوان المحاسبات التركي.

ووفق المصدر فقد بلغ إجمالي المبالغ المنفقة من المخصصات السرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 279 مليونا و878 ألف ليرة، بينما ارتفع إجمالي المبالغ المنفقة التي أجراها أردوغان، من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.

وبحسب الصحيفة المذكورة فقد أنفقت الرئاسة التركية خلال يناير/ كانون الثاني، 220 مليون ليرة من المخصصات السرية. و131 مليونًا في فبراير/شباط، و222 مليونًا في مارس/آذار من العام الجاري.

أما في أبريل/ نيسان فبلغت تلك النفقات 124 مليونًا ليرة، و94 مليونًا في مايو/أيار، و223 مليونًا في يونيو/ حزيران، و273 مليونًا يوليو/ تموز.

وفي أغسطس/آب تراجع حجم تلك المبالغ إلى 21 مليون ليرة، ثم ارتفعت في سبتمبر/ أيلول لتسجل 254 مليونًا.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول بلغت هذه النفقات 20 مليون ليرة لترتفع مجددا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلة رقما قياسيا؛ لتسجل نحو 280 مليون ليرة، وهو الرقم الأكبر من نوعه على مدار العام.

وبهذا يرتفع إجمالي المبالغ التي أنفقها أردوغان من المخصصات السرية خلال العام الجاري إلى مليار و858 مليون ليرة.

وعلى الصعيد الآخر ارتفعت نفقات موازنة الإدارة المركزية إلى ترليون و63 مليار و897 مليون ليرة، بنسبة ارتفاع بلغت 18.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت فيها تلك النفقات 895 مليارًا و418 مليونًا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تركيا أزمة اقتصادية طاحنة دفعت نظام الرئيس رجب طيب أردوغان لحث الناس على التقشف لمواجهة تداعيات الأزمة.

هذه الأرقام دفعت المعارضة التركية في وقت سابق إلى تقديم استجواب لنائب رئيس الجمهورية، فؤاد أوقطاي، للكشف عن الأوجه التي أنفقت فيها هذه المبالغة التي لا تكشف عنها رئاسة الجمهورية ولا تخضع للرقابة.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة