مجلس النواب المصري ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان
انتقد مجلس النواب المصري بحدة قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أن "أهدافه مسيسة، ونهجه غير متوازن".
وقال مجلس النواب، في بيان، أصدره، الجمعة، إنه باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.
وشدد المجلس على أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية – الأوروبية.
وأكد علي عبدالعال رئيس "النواب"، رفض المجلس لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلا، واصفا إياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن".
وطالب مجلس النواب في بيانه البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه وصيا على مصر، والنأي بالبرلمان الأوروبي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية.
وطالب المجلس، البرلمان الأوروبي بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، والابتعاد عن ازدواجية المعايير.
وأعرب "عبدالعال" عن اندهاشه من افتئات البرلمان الأوروبي على الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذي يعد أمرا راسخا في وجدان الدولة المصرية.
وأضاف: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد".
وأيضا "الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا".
من جهته، قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، عبر حسابه على "تويتر": "من أعطى البرلمان الأوروبي حق فرض الوصاية على مصر والتدخل في شؤونها الداخلية والاعتداء على حق أصيل من حقوق القضاء المصري في قضية ريجيني"، في إشارة إلى قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة.
وتابع : "مصر ليست بلدا مستباحا حتى يعلمنا البرلمان الأوروبي، ماهية حقوق الإنسان، وياليتهم ينظرون ويتابعون انتهاكات حقوق الإنسان في بلدانهم".
وكانت النيابة العامة المصرية، أعلنت مؤخرا، غلق ملف قضية مقتل الطالب الإيطالي مؤقتا، مؤكدة أن "القاتل لا يزال مجهولا".
وقال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في بيان مشترك مع السلطات الإيطالية، إن "الشخص الذي قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 لا يزال مجهولا وإنه سيُغلق ملف التحقيقات مؤقتا".
وأضاف البيان، بحسب وسائل إعلام مصرية، أن "سلطات التحقيق ستواصل البحث عن مرتكب الجريمة".
واتفق الطرفان على استمرار التعاون القضائي المثمر بين مصر وإيطاليا، وأكدا أن "كل جانب نفذ إجراءات التحقيق المطلوبة من الجانب الآخر، مع احترام قوانين الدولتين".