للمرة الثالثة.. برلمان الجزائر "يتراجع" عن تجريم الاستعمار الفرنسي

كشفت نائبة جزائرية عن سحب حزب جبهة التحرير الوطني، مشروع قانون لـ"تجريم الاستعمار الفرنسي"، داعية السلطات لوقف هذه "الخيانة العظمى".

وهذه المرة الثالثة التي يقرر فيها حزب "الأفالان" صاحب الأغلبية النيابية، سحب مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، بعد تجميده في 2010 و2016، ردا على قانون أصدره البرلمان الفرنسي في 23 فبراير/شباط 2005 "يمجد الاستعمار الفرنسي للجزائر" الذي دام 132 سنة.

ونشرت النائبة الجزائرية أميرة سليم، بياناً عبر صفحتها في فيسبوك، وجهت فيه انتقادات لاذعة لأمين عام حزب جبهة التحرير أبو الفضل بعجي، وحملته مسؤولية قرار سحب مشروع القانون من البرلمان.

ولم يصدر أي رد أو توضيح من قبل المسؤول الأول عن الحزب الحاكم سابقاً في الجزائر، أو من قبل الغرفة الثانية للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني).

وقالت النائبة إن نائب آخر في البرلمان الجزائري وهو كمال بلعربي، عن الحزب المعروف اختصارا بـ"الأفالان" تعرض للتهديد من أمين عام الحزب، بعد أن طالب بطرح مشروع القانون على نواب البرلمان مجددا.

وانتقدت أميرة استقبال أمين عام "الأفالان" السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غوييت بمقر الحزب وتكريمه بـ"درع الحزب"، يوم الاثنين الماضي.

يأتي ذلك بالتزامن مع معلومات تناقلتها وسائل إعلام محلية مقربة من السلطة، عن ما أسمته "تحركات مشبوهة للسفير الفرنسي"، على خلفية "لقاءات سرية عقدها السفير الأسبق بليبيا (2008 – 2011) في عهد نيكولا ساركوزي مع معارضين وصحفيين جزائريين، لبحث مرحلة انتقالية بالجزائر" وفق ما ورد في التقارير الإعلامية المحلية، وما ذكرته النائبة البرلمانية.

ومنذ انتخابها بالبرلمان الجزائري عام 2017، لم تظهر النائبة أميرة سليم إلا نادرا عبر وسائل الإعلام المحلية، ولم تدل بأي تصريحات مثيرة، باستثناء قرارها الانسحاب من حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في مارس/أذار 2019 الذي كان يقوده رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى احتجاجاً على دعم الحزب ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وطالبت أميرة سليم من السلطات الجزائرية التدخل "الفوري والعاجل" لإعادة طرح مشروع قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي" وكذا "فتح تحقيق" مع أمين عام الحزب الحاكم سابقاً، ووصفت خرجات الحزب بـ"الخيانة لدماء الشهداء وتضحياتهم" وفق تعبيرها.

ومع نهاية عام 2009 وقع 154 نائباً في البرلمان الجزائري على مقترح قانون لـ"تجريم الاستعمار"، في سابقة هي الأولى من نوعها، ويهدف إلى "تجريم ما اقترفته فرنسا من جرائم في حق الجزائريين طوال 132 سنة، ومطالبتها بالاعتذار وتقديم تعويضات مادية ومعنوية للضحايا، وتأسيس محكمة جنائية خاصة بتلك الانتهاكات، وربط مستقبل العلاقات بين البلدين بمدى اعتراف باريس بجرائمها".

ورفضت حينها حكومة أحمد أويحيى وحزب "جبهة التحرير" بطلب من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة إحالة المشروع على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، وفق تصريحات رئيس البرلمان آنذاك عبدالعزيز زياري لوسائل إعلام محلية.

وبرر المسؤولون الجزائريون تجميد طرح مشروع القانون لـ"دواعٍ دبلوماسية"، وأن الوقت غير مناسب لتمرير مقترح تجريم الاستعمار، والأمر مرتبط بالسياسة الخارجية" التي ينص الدستور الجزائري على أنها من "صميم صلاحيات رئيس الجمهورية".