عصفت الديون باقتصادها.. قطر تعاني من وضع بالغ السوء

تعاني قطر من وضع بالغ السوء إذ عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، وفقا لما أوضحه آخر تقارير فيتش.

وحسب آخر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة.

وأكدت فيتش أن دين القطاع العام آخذ في الارتفاع ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية.

وحسب تقديرات فيتش لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتتوقع فيتش أن يبلغ معدل الدين العام للحكومة إلى الناتج المحلي الإجمالي 76% في 2020 ارتفاعا من 60% في 2017.

كما توقعت فيتش أن يبلغ العجز المالي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في قطر خلال العام القادم 2021.

جدير بالذكر أن إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية قفز لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.

وأظهر مسح وفقا لـ "العين الإخبارية"، أن إجمالي التسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي القطري للحكومة بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 أعوام.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي تسهيلات البنوك حتى أكتوبر/ تشرينول 351.4 مليار ريال (96.6 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال (98.67 مليار دولار) في نهاية فبراير/ شباط 2018.

ويؤشر ارتفاع تسهيلات البنوك (الدين العام المحلي المباشر) إلى حاجة قطر الملحة للسيولة النقدية بالتزامن مع هبوط مداخيلها خاصة من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، قابله ارتفاع في النفقات الجارية خاصة لبناء منشآت كأس العالم.

وترى الوكالة أن عودة العلاقات إلى طبيعتها بين قطر وجيرانها سيكون حلا لنجاة الدوحة من أزمتها الاقتصادية.

وأوضحت الوكالة أن عودة العلاقات ستكون إيجابية فيما يتعلق بالائتمان بالنسبة لقطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.