1.3 تريليون دولار تكلفة تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا سنويا
أصدرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء طبعتها للعام 2020 حول التمويل المبتكر لتنمية القطاع الخاص.
ووفقا للطبعة الجديدة وفقا للعين، فقد أشارت إلى تحديات القارة السمراء في ظل كوفيد -19، الذي شكل تهديدا غير مسبوق لنموها خلال العقد الماضي.
وأشارت الطبعة إلى أن مرونة المنطقة الأفريقية تعتمد على الاستراتيجيات والسياسات التي تعتمدها البلدان الآن، بناء على المبادرات الأخيرة لتسريع النمو الاقتصادي لتلبية تطلعات التنمية الوطنية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، والقيام بذلك بطريقة مستدامة ماليا وبيئيا.
وقدرت اللجنة تكلفة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في أفريقيا بنحو 1.3 تريليون دولار سنويا.
وقالت إن هذه التكلفة ستزداد بشكل كبير بسبب النمو السكاني المتوقع بنسبة 45% خلال الفترة 2020-2030.
وأشارت إلى أنها ديناميكية يمكن أن تقوض بشكل خطير الجهود المبذولة لإنهاء الفقر المدقع وعدم المساواة، ومعالجة تغير المناخ وبناء بنية تحتية مرنة في أفريقيا.
وأبرزت الطبعة الجديدة من تقرير اللجنة الاقتصادية أهمية زيادة دور القطاع الخاص في هذه التحديات من بين الخيارات لا سيما بالنظر إلى انخفاض مستويات الاستثمار من قبل الحكومات ومجتمع المانحين.
وشددت على ضرورة تبني خيارات تتوافق مع مبادرات منطقة التجارة الأفريقية الحرة لتسخير العائد الديموغرافي، وتنمية الطبقة الوسطى، وزيادة استخدام التكنولوجيا، وتعزيز التحضر السريع، لفرص القيمة الإقليمية والعالمية للشركات الأفريقية كمحركات استراتيجية للاقتصاد.
ولفت إلى أن القارة تتمتع بقاعدة موارد طبيعية قوية، ورأس مال بشري وفير، أهمها نشاط ريادي قوي بين شعوبها.
وأنشأت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، التابعة للأمم المتحدة في عام 1958، بوصفها إحدى اللجان الإقليمية التابعة للمنظمة الدولية، وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأفريقية الأعضاء، بالأمم المتحدة، وتضم عضوية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومقرها أديس أبابا 54 دولة.