استقرار متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني

اقتصاد

اليمن العربي

استقر متوسط سعر الدولار، مقابل الجنيه السوداني، خلال التعاملات المبكرة للسوق الموازية غير الرسمية "السوداء" بالسودان اليوم الأربعاء.

 

ووفق وسائل إعلام محلية، بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية في تعاملات السوق السوداء، 250 جنيها.

 

وساهم في استقرار  الجنيه السوداني، الموافقة على إنشاء بورصة للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية.

 

 

وثبت سعر الدولار في بنك السودان المركزي، عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

 

 

وتكرر السعر ذاته في معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

 

 

ورحب بنك السودان المركزي، الإثنين، بحذف اسم البلاد نهائيا من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

 

 

وقال البنك، في بيان صحفي، إن القرار الأمريكي سينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني، ويساعد على سرعة اندماجه في النظام الإقليمي والدولي.

 

وأوضح أن القرار يساعد على التوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم، وانسياب التحويلات عبر المصارف، مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات، ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج.

 

كما سيسهم في دخول الاستثمارات الأجنبية بأشكالها المختلفة، ويساعد على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للبلاد.

 

وارتفع متوسط سعر اليورو في بنك السودان المركزي إلى 66.81 جنيه للشراء، و67.15 جنيه للبيع، مقابل 66.72 جنيه للشراء، و67.06 جنيه للبيع، أمس الثلاثاء.

 

 

كما زاد سعر الجنيه الإسترلينى إلى 73.33 جنيه للشراء، و73.70 جنيه للبيع، مقابل 73.21 جنيه للشراء و73.58 جنيه للبيع، أمس.

 

بينما في السوق السوداء صعد اليورو إلى 300 جنيه، مقابل 290 جنيها، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 320 جنيها، مقابل 315 جنيها، أمس

 

 

 وفي بنك السودان المركزي، استقر سعر صرف الريال السعودي عند نحو 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي عند 14.97 جنيه للشراء، و15.04 جنيه للبيع.

 

 

بينما تراجع سعر الدينار الكويتي إلى 179.75 جنيه للشراء، و180.65 جنيه للبيع، مقابل 179.85 جنيه للشراء و180.75 جنيه للبيع، أمس.

 

وفي السوق السوداء، استقر سعر الريال السعودي، عند 64 جنيها، والدرهم الإماراتي، عند 65 جنيها، والدينار الكويتي، عند 625 جنيها.

 

ووافق السودان على إنشاء بورصة للذهب والمعادن وأخرى للمحاصيل الزراعية، في خطوة تهدف لمكافحة تهريب ثروات الخرطوم.

 

 

وإنشاء البورصة، يحد من عمليات تهريب الذهب، ويتيح للمنتجين بيع منتجاتهم عبر البورصة وفق السعر العالمي، ما يبشر بالتوسع في الإنتاج نتيجة للأسعار المجزية.