اقتصاد البحرين يتمتع بقدرات مميزة دفعت إلى جذب استثمارات شركات أجنبية كبرى

يتمتع اقتصاد البحرين، بقدرات مميزة دفعت إلى جذب استثمارات شركات أجنبية كبرى إليه، وإلى جانب التنافسية تتمتع المملكة بأنظمة تشريعية ومالية قوية.

وتحتفل مملكة البحرين اليوم الأربعاء بيومها الوطني الـ 49، الذي يصادف الـ 16 من ديسمبر/كانون الأول من كل عام،في وقت تشهد فيه البلاد إنجازات تنموية وحضارية رائدة.

وسجل اقتصاد مملكة البحرين، بدعم "رؤية 2030"خلال العامين الأخيرين، نموا ضمن للمنامة تحقيق الريادة، رغم ما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية بخلاف تداعيات الجائحة.

ويصف خبراء اقتصاد البحرين بأنه من أكثر الاقتصاديات الخليجية تنوعا في ضوء ارتفاع دعم القطاعات غير النفطية للناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي.

وفي تقرير سابق، قالت مؤسسة "أكسفورد بزنس جروب" البريطانية إن مشروعات البنية التحتية واسعة النطاق ومناخ الأعمال المرن يجعلان البحرين وجهة استثمار جاذبة.

وأضافت أن البنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة والانتشار الواسع للتكنولوجيا تثبت قيمة البحرين كقبلة جذابة للمستثمرين.

وبقي مؤشر ثقة الأعمال التجارية في البحرين، إيجابيا حتى نهاية الربع الأخير 2019، عند 100.11 نقطة، بحسب ما أوردته معطيات رسمية حديثة صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للبحرين.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن غالبية الشركات العاملة في المملكة أبدت تفاؤلها من البيئة الاقتصادية المحلية.

وكانت أعلى ثقة للأعمال على أساس أداء الأعمال، للقطاع التجاري، يليه الأنشطة العقارية والبنوك والبنوك في السوق البحرينية، بينما المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر (التي تملك 50 موظفا أو أقل) سجلت أعلى ثقة للأعمال.

ويعتبر القطاع المالي والمصرفي، من أبرز القطاعات حيوية في البحرين، ووجهة رئيسة للاستثمارات الإقليمية والدولية، في مجال التكنولوجيا المالية (FINTECH)، ومركزا للمنتجات المالية والمصرفية الجديدة المتوافقة مع التطويرات العالمية.

كما أظهرت بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للبحرين، أن ما يقارب من 28.9% من المؤسسات رضاها عن الأداء الحقيقي لشركاتها خلال الربع الأخير 2019.

ونجحت البحرين خلال السنوات الثلاثة الماضية، من تجنيب قطاعاتها الاقتصادية والمالية التبعات السلبية لهبوط أسعار النفط الخام، إذ تعد المنامة بلدا مصدرا للخام والمنتجات البتروكيماوية.

وأعلنت البحرين، في مارس آذار الماضي عن حزمة مالية حجمها 4.3 مليار دينار بحريني (11.39 مليار دولار) لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وتُعَد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أقرتها حكومة البحرين في 2008، رؤية اقتصادية شاملة من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني، وللمنافسة عالميا، وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثّل في بناء حياةٍ أفضل للمواطن البحريني.

و قفزت قيمة تجارة إمارة دبي الخارجية مع مملكة البحرين بنسبة 170% في 10 سنوات خلال الفترة من 2010 إلى 2019.

وأفادت جمارك دبي، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين، أن قيمة تجارة دبي الخارجية مع مملكة البحرين بلغت 16.37 مليار درهم بنهاية 2019، مقارنة بنحو 6 مليارات درهم في 2010.