السعودية تقر ميزانية 2021 بإنفاق 990 مليار ريال
أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، ميزانية الدولة لعام 2021 بقيمة 990 مليار ريال.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الميزانية العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين، ميزانية العام المالي المقبل 2021، لتعزيز مسيرة التنمية والرخاء.
وتابع: يبلغ الإنفاق المعتمد في هذه الميزانية 990 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، لقد مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي.
وتابع: وجهنا بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة.
وأشار إلى صدور قرار مجلس الوزراء مؤخرا، بصرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، سعودياً كان أم غير سعودي، وأن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة.
وقال خادم الحرمين الشريفين، إن المملكة جزء من العالم تؤثر في الأحداث والظروف العالمية وتتأثر بها ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد، فقد أثرت الجائحة في نشاط الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى الآثار السلبية للركود الاقتصادي العالمي، وانخفاض الطلب خاصة في أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار.
وأضاف، أن هذا العام كان صعباً في تاريخ العالم، وقد أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار رؤية المملكة 2030 إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا.
وأوضح، صدرت توجيهاتنا بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على اقتصادنا، واستمرار العمل على تحفيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه.
وتابع: كما أعطت الميزانية الأولوية لتنفيذ البرامج والمشاريع الإسكانية، والمشاريع التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد، كما نؤكد على التنفيذ الفعال لبرامج ومشاريع الميزانية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس، استعرض بيان وزارة المالية وما تضمنه من نتائج مالية للعام المالي الحالي 1441 / 1442 هـ، وما اشتمل عليه من الملامح الرئيسة للميزانية العامة للعام المالي الجديد.
وأضاف، أن بيان وزارة المالية أظهر، أن الناتج النفطي الحقيقي شهد تراجعاً خلال النصف الأول من العام 2020 بمعدل 3.3%، وهو أقل انخفاضاً من التوقعات المحلية والدولية بالنسبة لاقتصاد المملكة.
وتابع: وهذا التراجع يعد الأقل تراجعاً مقارنة بالدول الأخرى وبالأخص دول مجموعة العشرين نتيجة للآثار الإيجابية لحزمة الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة للتصدي للأزمة صحياً ومالياً واقتصادياً.
وأكد القصبي، حرص المملكة من خلال دورها القيادي في منظمة أوبك بالتنسيق مع دول ( أوبك +) لإعادة الاستقرار لأسواق النفط.
وتابع: كما أنها حرصت من خلال رئاستها لمجموعة العشرين بالعمل على تعزيز التنسيق الدولي لتبني السياسات اللازمة لدعم النمو الاقتصادي العالمي والتخفيف عن الدول الأقل نمواً للتعامل مع الأزمة، ونجحت هذه الجهود بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان، وزارة المالية السعودية، تشير التقديرات الأولية لعام 2021 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 3.2% مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام.
وتوقع البيان، أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 854 مليار ريال بنسبة 34.3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 937 مليار بنسبة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021، وأن يبلغ نحو 1026 مليار ريال في عام 2023 بنسبة 31.7%.
وهذه المستويات تقل عن السقف المحدد للدين العام عند 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد لمواصلة وزارة المالية العمل من خلال المركز الوطني لإدارة الدين العام، على تدبير الاحتياجات التمويلية وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام.
وتضمن البيان رصيد الاحتياطات الحكومية حسب ما أعلن عنه في ميزانية 2020 وأنه ستتم المحافظة عليه عند 346 مليار ريال، مع الحفاظ عليه عند مستوى 280 مليار ريال عام 2021، و265 مليار ريال في عام 2023.
وبلغ ما تم تخصيصه للبنود العامة في ميزانية العام 2021، حوالي 151 مليار ريال، والتعليم 186 مليار ريال، والصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال.
وأكد بيان وزارة المالية أن السياسة المالية سوف تستمر في تحديد أولويات الإنفاق وذات العائد الاقتصادي الأعلى والعمل على استراتيجيات تعزز استقرار الإنفاق الحكومي للحد من تأثره بأداء الإيرادات النفطية.
كما ستستمر جهود الحكومة لتوطين العديد من القطاعات وتنفيذ مشاريع جديدة وفي قطاعات متنوعة لإيجاد فرص وظيفية متزايدة أمام المواطنين، بالإضافة إلى الاستمرار في عملية التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة كالسياحة والرياضة وغيرها وذلك لما توفره تلك القطاعات من فرص عمل أعلى.