دولة الإمارات تصدر 11% من تجارة الذهب العالمية

نجحت الإمارات في الاستحواذ على 11% من صادرات العالم من الذهب، بعد اعتمادها 4 مبادرات جديدة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب.

وتستمر جهود الحكومة الإماراتية، لتطوير حوكمة تجارة الذهب وفق أفضل المعايير الدولية، لتعزيز جاذبية الإمارات كمركز لأنشطة التجارة والاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تهدف المبادرات الإماراتية لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بمكانتها ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم، ودعم توسعة تجارة الذهب بالإمارات وتعزيز الشراكة مع أصحاب المصلحة عالميا.

 ويستحوذ الذهب على 29% من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية، وعلى الرغم من آثار جائحة كوفيد-19 ساهم الذهب في ارتفاع الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال أول 8 شهور من 2020.

ونمت صادرات الذهب الإماراتية خلال شهري يوليو/ تموز وأغسطس/آب 2020، بنسبة 84% من حيث القيمة ونسبة 38% من حيث الكمية مقارنة بالشهرين نفسيهما من 2019.

وأكد  عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أنّ دولة الإمارات استطاعت بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، أن تتبوأ مكانة عالمية رائدة كمركز حيوي لتجارة الذهب والمعادن الثمينة، حيث تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية.

 تأسيس منصة لتداول الذهب يعزز مكانة الإمارات في تجارة المعدن الأصفر

وأضاف، أن حكومة دولة الإمارات تتخذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية وبما يضمن مزيداً من الريادة والتنافسية لدولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أهمية اعتماد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سياسة جديدة لقطاع الذهب، تهدف إلى تطوير حوكمة تجارة وتداول الذهب بالدولة لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية المطبقة في هذا الصدد.

وتابع: تتضمن هذه السياسة 4 مبادرات رئيسية هي: إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: تمثل السياسة الجديدة لقطاع الذهب، خطوة مهمة في إطار جهود دولة الإمارات لضمان بيئة مستقرة ومزدهرة لتجارة وتداول الذهب في الدولة وتعزيز مكانتها كمركز دولي مهم في السلسلة الدولية لتجارة الذهب والمعادن الثمينة وتعظيم الفائدة من هذا القطاع على زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ونمو الاقتصاد الوطني.

وأشار إلي أن هذه السياسة الجديدة، اعتمدها المجلس الوزاري للتنمية وعملت على تطويرها وزارة الاقتصاد بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية، في مقدمتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للجمارك، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

وأوضح، أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بمميزات عديدة تجعل منها قوة عالمية مؤثرة في قطاع الذهب، بما فيها موقعها الاستراتيجي وبيئة الأعمال المشجعة على الاستثمار ومزاولة الأعمال والبنية التحتية المتطورة وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في مجال تجارة وتداول الذهب.

وأشار إلى أن تطبيق المبادرات النوعية الأربع ضمن سياسة الذهب الجديدة في الدولة من شأنه إحداث تحول إيجابي من حيث تحقيق القيمة المضافة لأنشطة تجارة وصناعة الذهب محلياً وتعزيز الوضع التنافسي العالمي للذهب في دولة الإمارات.

من جانبه، أوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات تمثل وجهة رائدة وجاذبة على خريطة التجارة الدولية بالنسبة لتداول الذهب والمعادن الثمينة، وأن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وأنها محور رئيسي في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

وقال: على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير/ كانون حتى أغسطس/ آب 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

وتابع: خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/ آب 2020 وحديهما، وصل النمو في صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية.

وأكد الزيودي أن تطوير التشريعات والضوابط الناظمة لأنشطة التجارة والداعمة للأعمال والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وإطلاق المبادرات الأربع في إطار سياسة الذهب الجديدة في الدولة، هو خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز تنافسية هذا المنتج الإماراتي لتكون دولة الإمارات ذات معيار الذهب الأعلى جودة، وفتح فرص الاستثمار في قطاع الذهب والمعادن الثمينة لتفعيل دوره كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي.

بدوره، أكد الدكتور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مبادرات المجلس الوزاري للتنمية برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بخصوص إنشاء معيار إماراتي للذهب ومنصة اتحادية للتداول يأتي في إطار سعي الحكومة الرشيدة المتواصل لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة الاقتصادية الدولية لتحظى بمكانة مرموقة ضمن أسرع مراكز التجارة نمواً في العالم.

ولفت الزعابي إلى أن ذلك يندرج تحت إطار استراتيجية الدولة الرامية لتنويع الاقتصاد غير النفطي؛ ذلك أن قطاع صناعة الذهب والمعادن الثمينة يعد أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنويع الاقتصادي؛ للاستفادة من عوامل عدة يأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات كحلقة وصل تربط بين الدول المنتجة ومراكز التصنيع الرئيسية وأكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.

وتابع: هذا فضلاً عما تتمتع به دولة الإمارات من مراكز تجارة تتبنى أعلى المعايير الدولية فيما يخص إدارة العمليات التجارية والتداول والوساطة والحوكمة بما يعزز دور الدولة في دعم حركة التجارة الدولية لمختلف السلع، إضافة إلى البنية التحتية الرقمية والبيئة التشريعية المتقدمة.

ونوه الزعابي إلى أن هذه العوامل مجتمعة ستتيح للدولة لعب دور محوري في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والمعادن.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: استناداً إلى توجيهات قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بالخطط الطموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي، رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الريادية كمركز عالمي متميز لتجارة المعادن الثمينة.

وتابع: من شأن السياسة الاتحادية لتجارة الذهب دعم جهود توسُّع هذه التجارة داخل الدولة والارتقاء بها نحو الأفضل، إلى جانب أهميتها في توطيد العلاقات مع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية في هذا القطاع عالمياً.

وأكد، نحن في مركز دبي للسلع المتعددة نشيد بهذه المبادرة الحكومية المهمة ونتطلع قدماً إلى التعاون مع جميع الجهات المختصة لتنفيذ التحسينات المبتكرة والشاملة المعلن عنها.

جدير بالذكر أنّ المجلس الوزاري للتنمية، اعتمد في جلسته التي عقدت برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في 6 ديسمبر/ كانون الثاني 2020، عدد 4 مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة الذهب.

 تتضمن المبادرات، إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.