مجلس الأمن يدين التصعيد في 3 محافظات ويدعو إلى حسم الخلاف حول الإعلان المشترك
أدان مجلس الأمن الدولي التصعيد العسكري في اليمن، خاصة في مأرب والحديدة وتعز، مشدداً على ضرورة حسم الخلافات حول الإعلان المشترك والانخراط العاجل في مفاوضات إحلال السلام وفق المرجعيات.
وجدد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي، التأكيد على التزامهم بعملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، والتزام المجتمع الدولي الراسخ بدعم سيادة اليمن ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.
ودعا أعضاء مجلس الأمن، "الأطراف إلى اجتماع سريع برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث لسد هوة الخلافات حول الإعلان المشترك، مؤكدين على "أهمية تنفيذ اتفاق الرياض".
ولفت البيان الصادر في الذكرى الثانية لاتفاقية ستوكهولم، إلى التقييم الجديد لتصنيف مراحل الأمن الغذائي في اليمن وشبح المجاعة الذي بدأ يلوح في الأفق.
وأعرب بيان أعضاء المجلس عن القلق من تحذيرات الوكالات الدولية وتقليصها للمساعدات وإغلاق البرامج، داعياً "جميع المانحين في المجتمع الدولي، بما في ذلك في المنطقة، إلى الإسراع بشكل عاجل وإنقاذ الأرواح من خلال صرف التعهدات غير المسددة قبل نهاية العام وتقديم مساهمات مبكرة وسخية في عام 2021 لمنع الاغلاق الوشيك لبرامج الأمم المتحدة".
وأشار البيان إلى مخاطر الانهيار الاقتصادي، في زياددة المجاعة، وحث الاعضاء شركاء اليمن "على النظر في جميع التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك ضخ المزيد من العملات الأجنبية في البنك المركزي".
وسلط البيان الضوء على "التدخل المستمر في عمليات المساعدة الإنسانية، والخطر الذي يشكله ذلك على حياة الأشخاص الاكثر حاجة إلى المساعدة".
وكرر أعضاء مجلس الأمن التأكيد على "ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الصحية والموظفين فيها..
وشددوا على الحاجة لحماية الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أشكال العنف.
وأكد مجلس الأمن في ختام البيان على ضرورة قيام الأطراف بمنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وعلى الضرورة الملحة لبدء عمل بعثة خبراء الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح الناقلة صافر