مؤسسة دولية تطالب أردوغان بإطلاق صحفي فلسطيني معتقل
قدمت مؤسسة حقوقية، شكوى للأمم المتحدة، مطالبة بتحرك فوري للإفراج عن صحفي فلسطيني معتقل في سجون تركيا.
وقالت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في بيان وفقا للعين، إنها جددت شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل الذي اعتقله نظام أردوغان.
وذكرت المؤسسة أن شكواها قدمت إلى رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وطالبت الشكوى بالتحرك الفوري والضغط على السلطات التركية من أجل الإفراج عن الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم الذي كشف عن اعتقاله من أحد شوارع إسطنبول، في شهر أكتوبر الماضي، أثناء بحثه عن منزل جديد.
وذكرت مؤسسة "ماعت" أنها وبعد التواصل مع أسرة الأسطل وأخذ تفويض منهم، أرسلت شكوى إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة في شهر أكتوبر الماضي، طالبت فيها السلطات التركية بضرورة الكشف عن مصير الأسطل، وذلك بعد قيام السلطات التركية باختطافه وإخفائه قسرياً.
ونتيجة الضغط التي مارسته مؤسسة ماعت، وبعد إنكار السلطات التركية بمعرفتها بتفاصيل القضية، أقرت السلطات التركية في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020 بالقبض على الأسطل وتوجيه تهمة التخابر مع دولة أجنبية.
من جانبه طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت" السلطات التركية بضرورة الإفراج عن الصحفي أحمد الأسطل وإسقاط التهم الموجه له، والتي لا أساس لها، وعلى عشرات الآلاف من السجناء المحتجزين على خلفية محاكمات جائرة ودون ضمانات إجرائية كافية.
وأشار إلى اعتقال العديد من هؤلاء السجناء بسبب آرائهم السياسية وانتقادهم السلمي لسياسات حكومة أردوغان التي تنتهك حقوق الإنسان التي يكفلها الدستور التركي والقانون الدولي.
وشدد على أن سياق جائحة كوفيد-19 يجعل إطلاق سراح هؤلاء السجناء أكثر إلحاحًا، حتى لا يتحول الحبس فى سجون مكدسة وظروف غير صحية إلى عقوبة إعدام فعلية.
كما طالب بضرورة وضع حد للتحقيقات والملاحقات الجنائية للأفراد بسبب التعبير السلمي عن آرائهم.
واختفى الصحفي الأسطل في سبتمبر/أيلول الماضي، في تركيا، وبعد شهر أعلنت السلطات التركية أنها اعتقلته بزعم التخابر مع دولة أجنبية.
وأصدرت محكمة ولاية صقاريا التركية، قرارا باعتقال الأسطل بزعم "الحصول على معلومات يجب أن تظل سرية، من أجل أمن الدولة والمصالح السياسية الداخلية أو الخارجية، بغرض التجسس السياسي أو العسكري وإفشائها".
وسبق أن فندت عائلة أحمد الأسطل الاتهامات التركية بحق ابنها مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وأحمد (45 عاما) مصاب بسرطان الغدة الدرقية وأجرى عملية استئصال، وهو يعيش على الأدوية وقد ترك دون علاج لمدة شهر كامل وتحت التعذيب الجسدي، بحسب عائلته