دبلوماسي مصري بارز يدعو لحصار سلاح تركيا العدائي
دعا وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على تركيا لوقف التصرفات العدائية لنظام أردوغان.
وقلل السفير محمد العرابي، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، من تأثير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي بشكل متزامن، لردع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووقف تصرفاته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة.
وشدد العرابي على ضرورة "توجيه رسائل حاسمة لنظام أردوغان؛ بعد أن أصبح يمثل دولة مرفوضة دوليا، والعمل على فرض عقوبات أكثر حسما، بينها الحظر الكامل لتوريد السلاح لتركيا، وتخفيض بعثاتها الدبلوماسية بدول العالم".
وبالتزامن مع ما أجازه الكونجرس الأمريكي، الجمعة الماضية، من فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"، قرر قادة الاتحاد الأوروبي في وقت سابق خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس، معاقبة أنقرة على تصرفاتها العدوانية في شرق المتوسط.
ووفق مصادر دبلوماسية، فإن الإجراءات التي تبنتها القمة هي "عقوبات فردية"، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا سياساتها الحالية.
وعلى صعيد العقوبات الأمريكية، من المرتقب أن تستهدف العقوبات التي سمح بها الكونجرس، كبرى شركات صناعات الأسلحة وعددا من رجال الأعمال الأتراك.
وقال وزير الخارجية المصري الأسبق، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي على تركيا لن تحقق الردع المطلوب لكبح جماح نظام أرودغان، والحد من أطماعه وتدخلاته في شؤون دول المنطقة، وتحجيم طموحاته، وعدوانه على دول عدة بالمنطقة.
ورأى "العرابي" أن العقوبات الدولية المفروضة على تركيا لم تكن بالشكل المطلوب والقوة المتوقعة، ويمكن لأردوغان التملص منها.
ونبه إلى أن هناك تهمة أساسية أغفلها المجتمع الدولى، وأسقطها من حساباته رغم أهميتها وتتمثل في دعم أنقرة للإرهاب والتدخل فى شؤون دول كثيرة.
وأوضح: "تتواجد أنقرة حاليا بقوة في الصومال وأذربيجان، وفي ليبيا وشرق المتوسط، وأصبحت من أسباب عدم الاستقرار في العالم كله".
وشدد وزير الخارجية المصري الأسبق على ضرورة تحجيم نظام أردوغان وإعادته إلى حجمه الطبيعي، حتى لا يقع المجتمع الدولي فريسة للابتزاز التركي المستمر.
وحول شكل العقوبات والخطوات المطلوبة ضد تركيا، دعا "العرابي" لتحركات حاسمة، وفرض عقوبات تتعلق بالحظر الكامل على توريد السلاح لأنقرة، وفرض عقوبات سياسية، وتخفيض عدد البعثات الدبلوماسية فى جميع دول العالم.
وقال :" يجب ألا تشغل تركيا أي مناصب دولية، ويتعين حرمانها من التواجد المتحضر في المحافل الدولية، لأنها دولة لا تحترم القانون الدولى".
وحول تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة بعد تولي الرئيس المنتخب جو بادين مع أنقرة، قال: "العقوبات التي تم فرضها سوف تتماشى مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة"