انهيار جديد في تركيا يستهدف أجور الموظفين
لم يفلت الحد الأدنى من الأجور في تركيا من جملة التراجعات الكبرى في ظل سياسات أردوغان غير الرشيدة، وهوى للمرة الأولى منذ 10 أعوام.
وانخفض الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى أقل من 300 دولار، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور في مطلع العام الحالي نحو 392 دولارا، أي 2324 ليرة، ليصل مع نهاية 2020 إلى 296.8 دولار، وبالتالي يكون هذه هي المرة الأولى منذ 10 سنوات، التي يقل بها الحد الأدنى للأجور في تركيا عن 300 دولار.
وكشف معارض تركي، عن ارتفاع عدد العاملين بالدولة الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور، وتسجيله 10 ملايين شخص تقريبًا، مشيرًا إلى أن تركيا تحتل المركز الأول في أوروبا من حيث أعداد من يتقاضون ذلك الحد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها محمود طانال، نائب مدينة إسطنبول بالبرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري "بولد ميديا"، وفقا "العين الإخبارية".
وأشار المعارض طانال أن الاجتماعات تتواصل حاليًا من قبل الجهات المعنية لتحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعام المقبل 2021، مشيرًا إلى أن أعداد من يتقاضون هذا الحد في 2020 وصل إلى 10 ملايين شخص تقريبًا.
وطالب المعارض نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي، بمراعاة ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، الليرة، وهم يقومون بتحديد الحد الأدنى للأجور.
وفي وقت سابق رصد تقرير للمعارضة التركية الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، في ظل نظام الرئيس، أردوغان، وانعكاساتها على الحياة المعيشية للمواطنين الذين يئنون تحت وطأة ثلاثي الغلاء والتضخم والبطالة.
جاء ذلك في تقرير حمل عنوان "حصيلة الصبر"، وصدر عن ولي آغ بابا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، ردًا على تصريحات سابقة أدلى بها أردوغان، ودعا فيها المواطنين للصبر قائلا "يتعين على المؤمن الصبر في الفقر وعدم الإسراف في الثراء"
وتعليقًا على تلك التصريحات قال آغ بابا، في تقريره إن "مطالبة أردوغان مواطنيه بالصبر فاق الحد في ظل تأثر أصحاب الحد الأدنى والمتقاعدين والشباب خلال السنوات الأخيرة".
وأفاد التقرير أن "أوضاع الملايين من أصحاب الحد الأدنى للأجور والمتقاعدين والموظفين الحكوميين تدهورت اقتصاديا بمرور الوقت".
وأوضح أنه منذ يناير/كانون الثاني هذا العام تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور في تركيا تراجعًا بقيمة 100 دولار، وأوضح أن هذا الحد يقل عن حد الجوع المقدر بـ2500 ليرة.
ولفت إلى أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري فقدت مائدة أصحاب الحد الأدنى من الأجور 483 كيس معكرونة و102 كغم من البرغل و199 كغم من البطاطس و93 كغم من الفلفل و72 كغم من العدس.
وبيّن كذلك أنه خلال تلك الفترة تراجعت قيمة الحد الأدنى للأجور بنحو 29 في المئة أمام اللحوم الحمراء و23 في المئة أمام الدجاج و26 في المئة أمام السمن.
كما أشار إلى أنه لم تتحسن أوضاع أصحاب المعاشات أيضا، حيث تقلصت علاوات العيد لأصحاب المعاشات الذين يقع 90% منهم دون الحد الأدنى للفقر والجوع.
ولفت أنه في مايو/أيار 2018 بلغت علاوة العيد نحو ألف ليرة، مضيفًا "وكانت هذه العلاوة لتبلغ 1187 ليرة لكل عيد خلال عام 2019 لو كانت السلطات التركية قد رفعتها بقدر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك. وبهذا كان أصحاب المعاشات سيحصلون على 374 ليرة إضافية".
وتابع "ولو كانت العلاوة قد ارتفعت بقدر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الجاري لسجلت 1322 ليرة ولحصل أصحاب المعاشات على 644 ليرة إضافية، لكن تراجعت قيمة العلاوة خلال هذين العامين بنحو 1018 ليرة نظرا لعدم إقرار السلطات التركية هذه الزيادات".
التقرير ذكر كذلك أن عدد الشباب الذين أنهوا تعليمهم وليسوا مدرجين على القوة العاملة، ارتفع إلى 5.8 مليون شاب، موضحًا أن أعداد الشباب الذين ينتظرون العثور على فرصة عمل تضمنت 1.2 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما و2.2 مليون تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاما و2.4 مليون تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاما.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه "من بين الشباب الذين ينتظرون منذ أكثر من عام لإيجاد فرصة عمل رغم شتى محاولاتهم، 135 ألف شاب من خريجي الجامعات ونحو 6 آلاف شاب حاصلين على الماجستير و162 شابًا حاصلاً على الدكتوراه"