الضرائب الفرنسية تحجز على أموال كارلوس غصن

كشف موقع ”ليبيراسيون“ الفرنسي الأحد، عن إصدار وزارة الاقتصاد و المالية الفرنسية ، أمرا بالحجز على 13 مليون يورو على الأقل من أموال وممتلكات كارلوس غصن، لإجراء تعديل ضريبي.

حيث يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة رونو نيسان مشكلات مع الضرائب الفرنسية، إثر تحقيقات أجرتها القيادة الوطنية لمراجعة الوضعيات الضريبية، و التي تتولى الملفات المالية الأكثر حساسية.

ويتعلق الأمر بالنقل الضريبي الذي أجراه رجل الأعمال في اتجاه هولندا سنة 2012، و الذي تعتبره المصالح الفرنسية ”زائفا“، حيث كان يقدم نفسه كمقيم في أمستردام، مما كان يتيح له “ دفع ضرائبه في هولندا عن مجموع أجره، بعد خصم المبالغ المدفوعة لمصلحة الضرائب الفرنسية عن راتبه من رينو، وإلى مصلحة الضرائب اليابانية عن راتبه من نيسان“ حسب الموقع.

وبالتالي طالبت مصلحة الضرائب بالرهن المؤقت لشقته الباريسية بشارع جورج مانديل، و التي تضم 7 غرف واشتراها غصن سنة 2019 ب5.9 مليون يورو، إضافة إلى نصف الفيلا التي يملكها بإقليم الإفلين، لأن النصف الآخر ما يزال في ملكية زوجته السابقة، إضافة إلى تجميد 538 ألف سهم وأوراق مالية وديون لشركة رينو بقيمة تقارب 500 ألف يورو.

وأكد ”ليبيراسيون“ أن القاضي المكلف أصدر قرارا بالموافقة على مطالب مصلحة الضرائب منذ 7 شباط/فبراير الماضي، في انتظار التوصل إلى اتفاق في المفاوضات التي تجريها وزارة الاقتصاد و المالية الفرنسية ، مع رجل الأعمال اللبناني الفرنسي المتواجد حاليا في لبنان منذ فراره الشهير من اليابان.

وتزيد الضرائب الفرنسية من محنة كارلوس غصن ، الذي يواجه منذ اعتقاله في طوكيو قبل سنتين، عدة قضايا.

ففي مدينة نانتير الفرنسية ،تم فتح تحقيق قضائي بخصوص مجموعة من الاتهامات حول السهرتين التين نظمهما غصن في قصر فيرساي.

كما فتحت النيابة العامة في باريس، تحقيقا حول التهم الموجهة للرجل بـ“إساءة استخدام أصول الشركة ”، و ”الرشوة“ المتعلقة بعقدين استشاريين لفرع الشركة في هولندا، مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي و المتخصص في علم الإجرام ألان بوير.

وما تزل المتابعات ضد غصن جارية في اليابان ويتابعها محاموه ، حيث تطالبه شركة نيسان بتعويض قدره 80 مليون يورو، بعد اتهامه بارتكاب ”أخطاء“ و ”أنشطة احتيالية“.