اقتصاد بريطانيا يتجه لأفريقيا عبر "قناة السويس"

بعد أيام من توقيع اتفاق شراكة بين البلدين،زار وفد بريطاني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبرها القاهرة منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وترأس الوفد البريطاني وفق بيان للمنطقة الاقتصادية،أليستر لونج، نائب مفوض ملكة بريطانيا للتجارة بأفريقيا، الذي أكد أن اقتصادية قناة السويس تزخر بالكثير من الاستثمارات الجادة، وتتمتع مستقبل واعد.

وأكد لونج على أن "المنطقة تحظى بإمكانات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وزيادة فرص الشراكة معنا".

وأشار مفوض ملكة بريطانيا للتجارة بأفريقيا،إلى توقيع اتفاقية تعاون مع مصر والتي ستعمل على زيادة استثمارات بلاده،كما تعزز مجالات التعاون ضمن خطة بريطانيا لانفتاح اقتصادها على أفريقيا.

ووقع البلدان السبت الماضي، اتفاقية شراكة، من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتبارا من أول يناير 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان مصري، تشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.

ومن جانبه قال يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة تعد نافذة عالمية للأسواق الإفريقية لما تتمتع به من موقع وشبكة طرق قامت بها الدولة لربط مصر بالقارة الإفريقية.

وقال" نسعى لتقديد مزيد من الحوافز بشكل يلبي رغبات المستثمرين، عبر إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون 83 لسنة 2002، للتشجيع على زيادة الاستثمارات وجذب مستثمرين جدد مما يعمل على زيادة التنافسية التي تحظى بها المنطقة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية اعتمدت بالفعل سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا، وخصوصاً في منطقة القنطرة غرب.

على صعيد آخر،ورغم  قرار لندن وبروكسل بذل جهد أخير لتجنب مرحلة ما بعد بريكست بدون اتفاق، إلا أن رئيس وزراء بريطانيا يرجح فشل محادثات التجارة.

ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، إلى أن فشل محادثات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يزال السيناريو "الأكثر ترجيحا"، رغم قرار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مواصلة محادثاتهما.  

وخفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف بريطانيا بدرجة واحدة، وأرجعت السبب إلى تأثيرات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، تسببت جائحة فيروس كورونا في زيادة ديون بريطانيا، ومن المرجح أن يكون لهذا مزيد من الآثار السلبية.  

وقالت وكالة موديز أيضا إن مؤسسات بريطانيا وقيادتها ضعفت في السنوات الأخيرة.