محكمة نمساوية تسمح بارتداء الحجاب لفتيات المدارس الابتدائية

أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا، الجمعة، قانونا أُقر العام الماضي، يحظر ارتداء الحجاب للفتيات في المدارس الابتدائية.

وقالت المحكمة، في بيان لشرح قرارها، إن "القانون يتعارض مع مبدأ المساواة فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد"، معتبرة أنه "غير دستوري وتمييزي".

وكانت طفلتان ووالداهما قدما طعنا بالقانون الذي أقر في مايو/أيار عام 2019، في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد، لمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات من ارتداء الحجاب في المدرسة.

وحاول نص القانون تجنب الاتهام بالتمييز من خلال الدعوة إلى حظر "الملابس المتأثرة بالعقيدة أو الدين والمرتبطة بتغطية الرأس".

ومع ذلك قالت المحكمة إن "القانون لا يمكن فهمه إلا على أنه يستهدف الحجاب الإسلامي".

واعترفت حكومة حزبي الشعب والحرية حينذاك بأن غطاء رأس الـ"باتكا" الذي يضعه الأطفال السيخ أو "الكيبا" اليهودية لن يتأثرا بالقانون.

وقال وزير التعليم الحالي من حزب الشعب هاينز فاسمان إن الوزارة "ستأخذ علما بالحكم، وتنظر في الحجج" التي يستند إليها.

وأضاف "يؤسفني أن الفتيات لن تتاح لهن فرصة شق طريقهن من خلال نظام التعليم بدون التعرض لأي إكراه".

وأوردت المحكمة في بيانها "بعيدا عن الترويج للاندماج يمكن أن يؤدي الحظر إلى التمييز، لأنه ينطوي على مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة وأيضا بتهميشهن اجتماعيا".