زعيمة المعارضة الايرانية: الدعوة الأممية للتحقيق بمجزرة 1988 ضربة كبيرة لطهران

أكدت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، أن تحقيق الأمم المتحدة في وقائع مجزرة السجناء السياسيين 1988 بإيران يمثل ضربة قوية لطهران.

وفي كلمة وجهتها للشعب الإيراني، قالت رجوي إن الأمم المتحدة طالبت رسمياً بتحقيق شامل ومستقل في هذه الجريمة، معتبرة ذلك نصرا عظيما لـ"مجاهدي خلق" بعد 32 عاما من جريمة نظام ولاية الفقيه.

وأضافت: "بدأت حركة المقاضاة التي خضناها على الصعید الدولي تؤتي ثمارها، وتوشك أن تقترب نهاية مرحلة‌ الصمت والتجاهل حيال الجرائم الهاٰئلة‌ التي ارتكبها هذا النظام (نظام طهران)".

ووصفت القرار الأممي بـ"الضربة الكبيرة" لنظام "مصّاصي الدماء" في طهران؛ حيث تُعتبر مجزرة 1988 عامل بقائه وأحد أركان وجوده.

وتابعت: "العديد من كبار مسؤولي النظام، مثل المجرم إبراهيم رئيسي، يستمدون خلفيتهم ومصداقيتهم من هذه المجزرة المروعة".

قبل 32 عامًا، ارتكب النظام الإيراني مجزرة 1988 ضد عناصر مجاهدي خلق، ثم بدأ في التخلص من جماعات سياسية أخرى لكنها كانت مصحوبة بمؤامرة صمت وكتمان دولية.

أخفى نظام ولاية الفقيه قائمة من تم إعدامهم وعناوين مقابرهم، كما كان غضّ الطرف عن هذه الجريمة عنصرا أساسيا في سياسة الاسترضاء الدولية.

فرغم إعراب الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء موجة الإعدام للسجناء السياسيين في إيران، خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 1988، لم يتم إحالة الملف إلى مجلس الأمن ولم تتخذ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي خطوة.

وبعد هذه المدة، قال خبراء الأمم المتحدة، إن الصمت الدولي آنذاك أدى إلى "ترغيب النظام الحاكم في إيران في مواصلة إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية التحريف والإنكار".

وفي عام 1995، وبعد 7 سنوات من الحملة التي بذلتها المقاومة الإيرانية على الصعيد العالمي، وافق النظام على قبول زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بإيران.

حينها طلب مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية الإجابة عن 15 سؤالًا رئيسيًا في هذا الإطار، بما في ذلك عدد المعدومين ومكان دفنهم لكن هذه الأسئلة بقيت دون إجابة حتى الآن.

وفق تصريحات مسعود رجوي سابقا فإن دماء مجاهدي خلق تشكل 90٪ من شهداء المجزرة، والتي يقدر ضحاياها بـ30 ألف سجين سياسي.

مرت سنوات طويلة، ولا تزال مطالب إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي وتشكيل محكمة دولية بشأنها مستمرة.

ودعت مريم رجوي إلى إنهاء حصانة المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني وغيرهما من قادة النظام الإيراني المتورطين في تلك المجزرة، إضافة إلى إبراهیم رئيسي رئيس السلطة القضائية ورؤساء المخابرات وقادة الحرس والعديد من المسؤولين والعناصر الأخرى في النظام في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988.

وحثت مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ الخطوة الأولى نحو إنهاء حصانة مرتكبي أكبر جريمة سياسية في القرن الماضي من المسؤولين والآمرين والمنفذين.

وشددت على أن حركة التقاضي مستمرة حتى إيضاح كل تفاصيل هذه الجريمة الكبرى وعلى وجه الخصوص، الكشف عن قائمة جميع الشهداء وعناوين المقابر وتقديم خامنئي وجميع المسؤولين والقادة والجناة والمتورطين إلى المحاكمة.