النظام القطري يواصل على الفجور في الخصومة.. ويستمر في دعم الارهاب

تمر 3 سنوات على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قطر، التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، في ظل استمرار تعنت نظام الدوحة بديكتاتورية في الداخل ودعم للإرهاب في الخارج. 

سياسات فجرت أزمات داخلية، وسخط شعبي نتيجة انتهاكاته المستمرة ضد أبناء شعبه وتماديه في سياساته التخريبية المزعزعة لاستقرار الدول والداعمة للإرهاب في شتى بقاع الأرض التي أنهكت اقتصاده وعزلته عن العالم.

ويصر النظام القطري طوال تلك السنوات على الفجور في الخصومة، والابتعاد عن محيطة العربي، والارتماء في أحضان من يكيد للدول العربية ويعمل ليل نهار على الإضرار بها، وعلى رأسهم النظامين الإيراني والتركي.

ورسمت هذه الحالة من التخبط التي يعيشها نظام تميم بن حمد آل ثاني، بشكل عام الفشل الذي يعانيه في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الداخلية وعلى الصعيد الاقتصادي.

أزمة ثقة

تجلى هذا الارتباك الذي يعاني منه نظام تميم في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في يناير/كانون الثاني، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.

هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.

وأصدر تميم بن حمد آل ثاني في 28 يناير/كانون ثاني الماضي سلسلة أوامر ومراسيم مفاجئة، أطاح بمقتضاها برئيس الوزراء وزير الداخلية وعين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.

وبموجب الأوامر أيضا أعاد تشكيل مجلس الوزراء، وعين قائدا جديدا لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.

واعتبر مراقبون أن تلك التغييرات تدل على وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، والدلالة على ذلك أن الأوامر الأميرية استهدفت على وجه الخصوص الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر يونيو/حزيران 2013.

وحتى لو تم الإعلان أنه هو من قدم استقالته، ولهذا صدر التشكيل الوزاري الجديد دون أن يشهد أي تغيير فقد احتفظ جميع الوزراء بمناصبهم، وهو ما يعكس أن الهدف كان رئيس الوزراء فقط.

أيضا يأتي تعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، والذي يعمل بشكل لصيق مع أمير قطر على مدار 14 عاما منذ أن كان وليا للعهد، خلفا لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق، ليؤكد أنه نتيجة معاناة تميم من أزمة ثقة فيمن حوله.

كما أن تعيين خالد بن خليفة أيضا في منصب وزير الداخلية على الرغم من أنه ليس لديه أي خلفية أمنية أو عسكرية على عكس من سبقه في تولي هذا المنصب، يعكس معاناة أمير قطر من أزمة ثقة وحالة قلق بشكل واضح.

دفعت تبعات المقاطعة العربية إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي)، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطر في الربع الأخير 2019، في مؤشر على تدهور الأوضاع والأنشطة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع ضغوط مالية وقطاعية ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة من عام 2017.

وواصلت قطر توجهاتها نحو الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، نتج عنها تراجعا في وفرة السيولة المالية للحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

واعتبر المراقبون أن إطاحة تميم بن حمد بعبدالله بن ناصر هو رغبته في تقديمه ككبش فداء أمام الشعب القطري الساخط على سياساته، لتحميله مغبة الفشل المتواصل في أداء النظام، لا سيما في ظل استمرار أزمة قطر، وفشله في حلها حتى الآن، وتفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأدت سياسات النظام القطري إلى تزايد السخط الشعبي ضده بسبب انتهاكاته المستمرة ضد أبناء شعبه.

وخلال الأشهر الماضية انتقد مغردون قطريون وعرب تصاعد انتهاكات نظام أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضد أبناء شعبه وعلى رأسهم قبيلة الغفران والعمال، وضد أبناء الأسرة الحاكمة وعلى رأسهم الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد بن علي آل ثاني حفيد مؤسس قطر، وضد العاملين في قطر أيضا.

وأطلق القطريون عدة انتفاضات الإلكترونية ضد نظام تميم، طالبوا بمحاكمة النظام على جرائمه وانتهاكاته، وطالبوا بإنصاف المظلومين وهاجموا تصاعد النفوذ الإيراني والتركي في قطر، وسياسات النظام الداعمة للإرهاب.

وكان من بين الانتفاضات الإلكترونية، هاشتاق أطلقه مغردون تحت اسم #ضحايا_النظام_القطري، عبروا فيه عن سخطهم الشعبي ضد نظام تميم ورفض سياساته، الذي سرعان ما أصبحت الأعلى تداولا في قطر.

بالإضافة إلى حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة لمطالبته بحقوقه.

وتصدر هاشتاق "تميم_ظلم_آل_قطفة" تريند الأعلى تغريداً في قطر خلال الأيام الماضية، بعدما دعا قطريون إلى التظاهر ضد نظام تميم.

الهشتاق جاء بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحق شقيق "راشد" الذي يدعى "زيد قطفة"، فضلا عن منع سلطات الدوحة طفله المعاق (نجل راشد) من تلقي العلاج، منددين بانتهاك حقوق الإنسان بالدوحة.

كما شن قطريون حملة الانتقادات ضد قانون قمع الحريات الذي صدر نهاية العام الماضي، ودخل حيز النفاذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

القانون القطري مثير للجدل، أكد مراقبون وخبراء أنه يستهدف معارضي تميم بن حمد، ويقمع حريات القطريين داخل البلاد.

ويقضي القانون بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، لمن ينشر أو يعيد نشر أخبار تثير الرأي العام في قطر أو تمس بالنظام العام للإمارة، في تعبيرات فضفاضة تتيح تضييق الخناق على القطريين وترهيبهم من انتقاد الحكومة.

وانتقدت منظمة العفو القانون الجديد، ووصفت المنظمة الدولية القانون بأنه "تراجع مقلق عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018 عندما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بالمنظمة، إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية، لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد، ويعد انتهاكاً صارخاً لقانون حقوق الإنسان الدولي".