عبث بأمن ليبيا.. 17 تقريرا أوروبيا حول انتهاك حظر السلاح
شحنات من الأسلحة تواصل العبور إلى ليبيا من المنافذ الخاضعة لسيطرة المليشيات، في انتهاك صارخ لقرار حظر السلاح للبلاد.
نزيف مستمر أكدته العملية الأوروبية "إيريني" لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بإعلان رفعها 17 تقريرا إلى الأمم المتحدة، تتضمن رصدا لخروقات لقرار حظر وصول السلاح إلى البلد المثقل بحرب لم تضع أوزارها منذ سنوات.
قائد "إيريني"، الأدميرال فابيو أجوستينى، قال إن العملية فحصت، في حوالي 8 أشهر (انطلقت في 31 مارس/آذار الماضي)، نحو 1400 سفينة و130 رحلة جوية، فضلا عن مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية، و25 مطارا.
وفي تصريحات إعلامية، أكد أجوستينى تقديم أدلة على الاتجار غير المشروع بالأسلحة في ليبيا، أضمنها في 17 تقريرًا خاصًا إلى الأمم المتحدة.
وأضاف أن العملية قامت بـ61 زيارة توافقية على متن سفن تجارية، وتفتيش 6 سفن تجارية تم تحويل إحداها إلى ميناء يوناني، لمنع تسليم الوقود إلى الطائرات العسكرية.
وآخر هذه الزيارات التفتيشية، تلك التي كشف عنها الجيش الألماني في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن منعت تركيا قوات ألمانية تعمل ضمن "إيريني" من تفتيش سفينة شحن تابعة لها، يُعتقد أنها تنقل أسلحة إلى ليبيا.
وحينها، قال متحدث عسكري ألماني إن بعثة "إيريني" كانت لديها دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة يتم تهريبها إلى ليبيا.
إلا أن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة، والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة، بعد أن قدمت تركيا احتجاجا للمهمة الأوروبية.
إفشال مساعي السلام
على مدى الأشهر الماضية، رفعت تركيا من وتيرة تدخلاتها في الملف الليبي، عبر دعم حكومة فايز السراج في العاصمة طرابلس بالأسلحة والعتاد.
كما ضخت آلاف المرتزقة السوريين، وزجت بهم في معارك في العاصمة الليبية، ما عقد التوصل إلى حل ووقف لإطلاق النار.
ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير/كانون الثاني 2020، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته بقراره 2510 والذي ألزم فيه الدول باحترام فرض حظر السلاح على ليبيا، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بشحنات الموت جوا وبحرا إلى غرب ليبيا، رغم مشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر.
وفي أحدث خطوة على معاقبة تركيا على تدخلها في ليبيا وأعمالها العدوانية في شرق المتوسط، قرر رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات إضافية على أنقرة.
وأعلنوا عزمهم فرض المزيد من العقوبات والإجراءات، حال استمرت تركيا في نهجها الحالي، الذي يُوصف في بروكسل، بـ"السلبي".
وتستمر تركيا في مساعيها لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن طريق خرقها بنود الاتفاق، التي ترتكز على عدم تدريب العناصر الليبية على يد الأتراك، بالإضافة لسحب المرتزقة والضباط الأتراك من القواعد الليبية.
تحشيد عسكري
مناطق غرب ليبيا تشهد، مؤخرا، تحشيدا من المرتزقة والمليشيات إضافة إلى استمرار تركيا، بشكل يومي، في إرسال طائرات شحن عسكرية.
واستقبلت مطارات الوطية ومصراتة أكثر من 25 رحلة قادمة من تركيا على متنها مرتزقة ومعدات عسكرية -حسب مصادر استخباراتية ليبية- على الرغم من انعقاد مسارات لحل الأزمة في ليبيا تجري برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.
والسبت، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، عزم تركيا إرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية نحو ليبيا خلال الأيام القادمة.
والإثنين، أظهرت مواقع رصد حركة الطيران هبوط طائرة شحن عسكرية تركية في قاعدة الوطية غربي ليبيا، ليرتفع بذلك عدد الطائرات العسكرية التركية التي وصلت لليبيا منذ 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 25.
من جهتها، رفعت قوات الجيش الليبي درجة الاستعداد والجاهزية القصوى، للتصدي لأي هجوم قد تشنه المليشيات غربي سرت، بعد أن رصدت السفن الحربية التركية قرابة السواحل الليبية.