مسؤول: اقتصاد إيران تراجع من 200 مليار دولار إلى 90 بسبب الرؤية الأمنية السياسية
أكد مسؤول إيراني، اليوم الخميس، أن اقتصاد بلاده تراجع بسبب الرؤية الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن ”محور الأمن في وقت من الأوقات كان أساس السياسات والقرارات التي تتخذها إيران“.
وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، حميد حسيني، في مقال له بصحيفة ”إيران“ التي تديرها الحكومة: ”لقد تراجعت إيران من اقتصاد يبلغ 200 مليار دولار إلى 90 مليار دولار اليوم، وهذا التراجع هو نتيجة لهذه الرؤية الأمنية السياسية“.
وأضاف ”منذ حوالي 7 إلى 8 سنوات، نرى أن المرشد الأعلى للثورة (علي خامنئي) يعتبر أولوية البلاد مرحلة الاقتصاد والتركيز على تنميتها، ويحدد أوامر وشعارات العام بناء على هذا المحور، وهو الاقتصاد، وعلى الرغم من هذا الفهم لاحتياجات الدولة، فإننا نرى أن هناك منظورا نشطا في هيئة صنع القرار في الدولة، والتي بدلاً من إعطاء الأولوية للنظام الاقتصادي، تحاول باستمرار جعل البلاد آمنة واتخاذ القرار والتصرف على أساس الأمن“.
وأوضح المسؤول الإيراني أن ”صناع القرار في الحكومة الإيرانية لا يسمحون بأن يكون النشاط الاقتصادي وتنمية البلاد محور التركيز الرئيسي، ولا يريدون تطبيع العلاقات مع دول العالم وتطويرها“.
ولفت إلى أن ”الاقتصاد علم يتم تعريفه بما يتجاوز مسألة الأمن، وبعبارة أخرى، يمكن للاقتصاد أن يوفر الأمن إذا نجح“.
وفي سياق متصل، انتقد عضو البرلمان الإيراني، مجتبى يوسفي، الخميس، خطط حكومة روحاني في موازنة العام المقبل عبر بيع 2.5 مليون برميل من النفط يوميا.
وقال يوسفي في حديث لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إن ”الحكومة وضعت في الميزانية الحكومية إمكانية بيعها 2.5 مليون برميل من النفط يوميا، وهو أمر لا يمكن تحققه في ظل الوضع الحالي ويشبه إلى حد كبير الحلم“.
وأضاف يوسفي ”بالنظر إلى المبيعات اليومية للنفط لهذا العام، كيف نريد زيادة مبيعاتنا إلى 2.5 مليون برميل يوميا؟“، مبينا ”هذه خطط محتملة لا يمكن الاعتماد عليها لإعداد وتنظيم الموازنة العامة للبلاد“.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء إن إيران ستنتج وتبيع حوالي 2.3 مليون برميل يوميا من النفط في العام الإيراني المقبل الذي يبدأ في 21 آذار/ مارس 2021.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن روحاني قوله في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران ”العام المقبل ستكون لدينا القدرة على إنتاج وبيع 2.3 مليون برميل يوميا من النفط“، معتبرا أن الظروف في إنتاج النفط الإيراني ومبيعاته ستكون ”مختلفة تماما“ في عام 2021 مقارنة بالعامين السابقين.
وتعليقا على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته إدارته إلى البرلمان الأسبوع الماضي، قال روحاني ”إن الحسابات لا تستند إلى ما إذا كانت إيران ستجري محادثات أم لا أو تتوصل إلى اتفاق مع دول أخرى“.
وتأمل حكومة روحاني أن تعود مبيعات النفط إلى سابق عهدها قبل مايو 2018، في حال قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، وقامت بتشديد العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية الإيرانية ومنها الحد من مبيعات النفط.