بعد مرور 1000 يوم على مقاطعة قطر.. أزمات داخلية وفضائح تحاصر النظام
بعد مرور 1000 يوم على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قطر. التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017.
وتحل تلك الذكرى في وقت تحاصر فيها الأزمات الداخلية والفضائح الدولية نظام تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وسط تزايد السخط الشعبي والغضب الدولي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية.
ويعكس هذا حالة الارتباك التي يعيشها النظام القطري بشكل عام وبشكل رئيسي الفشل في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي.
تجلى هذا الارتباك في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قبل شهر، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.
تلك المخاوف الأمنية تزايدت مع ارتفاع وتيرة السخط ضد نظام تميم، سواء على الصعيد الشعبي، وهو ما ظهر في حملة التضامن مع المواطن راشد بن سالم بن قطفة آل فهاد المري، الذي تعرضت أسرته لانتهاكات وظلم كبير من النظام الحاكم بالدوحة، وظهر في حملة الانتقادات لقانون قمع الحريات الذي صدر الشهر الماضي.
السخط على نظام تميم تزايد أيضا داخل أعضاء الأسرة الحاكمة في قطر، وهو ما عبّر عنه الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، في مقال له نشر قبل أيام، أعرب فيه عن أسفه وانزعاجه لما يحدث في بلده، خصوصا مع انتهاج الدوحة سياسات تخريبية ضد جيرانها ومعاداتها.
على الصعيد الخارجي، تحاصر نظام تميم هذه الأيام 5 أزمات وفضائح وجرائم تورط فيها النظام القطري في 4 قارات، تم الكشف عنها تباعا خلال الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات لها بشأنها، وضعته في مأزق، وأثارت موجة غضب على الصعيدين العربي والدولي.
وتنوعت جرائم وأزمات نظام تميم بن حمد، التي وقعت في سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والجزائر وقطر، ما بين حقوقية وأمنية وسياسية وأخلاقية.
شقيق أمير قطر تورط في إحدى تلك الجرائم بالتحريض على الاغتصاب، كما تم توجيه اتهامات بالفساد لناصر الخليفي واجهة الاستثمارات القطرية في مجال الرياضة.
وكشفت جرائم النظام القطري عن ارتكابه انتهاكات حقوقية ضد عمال الجزائر، والعبث بأمنها ومحاولة التجسس عليها، ومتاجرته بالقضية الفلسطينية عبر التنسيق مع رئيس الموساد الإسرائيلي لدعم حركة حماس، كما أقام المصور الصحفي الأمريكي ماثيو شيرير، الذي خُطف في سوريا نهاية 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهما إياه بتمويل خاطفيه.
أزمة ثقة ومخاوف أمنية
وقبيل أيام من ذكرى مرور 1000 يوم على مقاطعة الدوحة أصدر تميم بن حمد آل ثاني يوم 28 يناير/كانون ثاني الماضي سلسلة أوامر ومراسيم مفاجئة، أطاح بمقتضاها برئيس الوزراء وزير الداخلية وعين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.
وبموجب الأوامر أيضا أعاد تشكيل مجلس الوزراء، وعين قائدا جديدا لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.
واعتبر مراقبون أن تلك التغييرات تدل على وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، والدلالة على ذلك أن الأوامر الأميرية استهدفت على وجه الخصوص الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر يونيو/حزيران 2013.
وحتى لو تم الإعلان أنه هو من قدم استقالته، ولهذا صدر التشكيل الوزاري الجديد دون أن يشهد أي تغيير فقد احتفظ جميع الوزراء بمناصبهم، وهو ما يعكس أن الهدف كان رئيس الوزراء فقط.
أيضا يأتي تعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، والذي يعمل بشكل لصيق مع أمير قطر على مدار 14 عاما منذ أن كان وليا للعهد، خلفا لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق، ليؤكد أنه نتيجة معاناة تميم من أزمة ثقة فيمن حوله.
كما أن تعيين خالد بن خليفة أيضا في منصب وزير الداخلية على الرغم من أنه ليس لديه أي خلفية أمنية أو عسكرية على عكس من سبقه في تولي هذا المنصب، يعكس معاناة أمير قطر من أزمة ثقة وحالة قلق بشكل واضح.
واعتبر المراقبون أن السبب الثاني من تلك التغييرات هو رغبة تميم بن حمد في تقديم عبدالله بن ناصر ككبش فداء أمام الشعب القطري الساخط على سياساته، لتحميله مغبة الفشل المتواصل في أداء النظام، لا سيما في ظل استمرار أزمة قطر، وفشله في حلها حتى الآن، وتفاقم الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تبعات المقاطعة العربية دفعت إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي)، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).
كما بيّن المراقبون أن تلك القرارات تكشف وجود مخاوف أمنية لدى تميم بعد معاناته من أزمة عدم وجود ثقة فيمن حوله، ولفتوا في هذا الصدد إلى إصدار أمر بتعيين اللواء عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني قائداً لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد، وهو ما يشير إلى أن الهاجس الأمني كان موجودا بشكل واضح في تلك القرارات.