ودائع الحكومة القطرية تتآكل.. انهيار جديد لقاع 14 شهرا
تراجعت ودائع القطاع العام القطري لمستويات متدنية خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تحت ضغوطات شح الإيرادات والسيولة النقدية.
وأظهر رصد استنادا على تقرير صادر، الأربعاء، عن مصرف قطر المركزي أن ودائع القطاع العام هبطت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2019.
وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام حتى نهاية أكتوبر 255.9 مليار ريال (70.3 مليار دولار)، نزولا من 266.2 مليار ريال (73.1 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول السابق عليه، بينما بلغ 252 مليار ريال (69.2 مليار دولار) في أغسطس/آب 2019.
وتتألف ودائع القطاع العام من أموال بالعملة المحلية، قيمتها 158.3 مليار ريال (43.5 مليار دولار)، بينما بلغت الودائع بالنقد الأجنبي حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو 26.8 مليار دولار أمريكي.
ويواجه القطاع المصرفي في قطر أزمة وفرة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي، بفعل تراجع المؤشرات الاقتصادية من جهة، واستنزاف الحكومة القطرية للسيولة من البنوك عبر الاقتراض منها بشكل مكثف منذ قرار المقاطعة العربية.
وتعمل البنوك القطرية منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب المقاطعة العربية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.
وتضررت السيولة النقدية لقطر مع هبوط أسعار النفط والغاز عالميا مع استمرار ارتفاع وتيرة النفقات الجارية خاصة تلك الموجهة لمنشآت كأس العالم 2022، ما دفعها للتوجه إلى أسواق الدين العالمية.
وأمام تراجع ودائع القطاع العام القطري لمستويات أغسطس 2019، فإن قطر ومن خلال صندوقها السيادي، تواصل نزيف السيولة عبر استثمارات عالية المخاطر دوليا، خاصة في تركيا.
وفي وقت من الشهر الجاري، تم توقيع 10 اتفاقيات بين قطر وتركيا، من بينها اتفاقية بورصة إسطنبول، وذلك عقب اللقاء الثنائي الذي جمع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني بالمجمع الرئاسي، في العاصمة أنقرة.
ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي التركي، ظفر سونماز، والرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم المحمود، في حفل أقيم اليوم في المجمع الرئاسي بأنقرة، وتنص الاتفاقية على عودة حصة صندوق الأصول إلى 80.6%.
ويعد صندوق الثروة السيادي التركي أكبر مساهم في بورصة إسطنبول بحصة تبلغ 90.6%، وبعد نقل الأسهم إلى جهاز قطر للاستثمار وصندوق الاستثمار، تنخفض أسهمه إلى 80.6%.