كاتب تركي يكشف عن خسائر أنقرة الاقتصادية بعد عقوبات أوروبا
كشف محلل اقتصادي تركي عن أن بلاده دخلت مرحلة حرجة في سياستها الخارجية، وهو ما سيؤثر بالسلب على اقتصاد أنقرة المنهار بالأساس.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي ذو الفقار دوغان، في مقال نشرته، النسخة التركية لموقع "أحوال تركية" المعارض، إن "العقوبات المحتملة ضد تركيا التي سيناقشها قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم الخميس والجمعة، قد تتسبب في أضرار كبيرة ستلحق بتركيا في مختلف المجالات، بداية من التصدير للسياسة، ومن البطالة للاستثمارات بالبنوك، ناهيك عن أسعار الصرف".
وأوضح الكاتب أنه "وفقًا للتصريحات الأوروبية، فإن سحب سفينة التنقيب التركي أوروتش رئيس، إلى ميناء أنطاليا، جنوبي البلاد، لم تكن بالخطوة المؤثرة، والمقنعة، لذلك لم تعول عليها أوروبا كثيرًا، ما يعني أن مسألة العقوبات واردة بقوة".
وأضاف قائلا "لا شك أن الكيفية التي ستكون عليها تلك العقوبات، من شأنها الإضرار بتركيا على كافة الأصعدة، وستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، من خلال التضييق على أهم مصدرين للعملات الأجنبية، لأنها قد تتضمن فرض قيود على الصادرات، فضلًا عن حظر السياحة الأوروبية للبلاد".
وأردف ذو الفقار قائلا "من المحتمل أن تشمل تلك العقوبات تعليق المساعدات الأوروبية لأنقرة، فضلا عن تدابير أخرى تتمثل في تقييد التمويل الخارجي والقروض المشتركة للبنوك التركية".
الكاتب أشار في السياق نفسه إلى أن "أغلب المؤشرات توضح أن هذه العقوبات ستكون متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالي فإنه بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في يناير/كانون الثاني المقبل، ستكون تركيا وجهًا لوجه مع سياسة عقوبات مشتركة من قبل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة".
وبيّن ذو الفقار أن " أنقرة ستواجه عقوبات أمريكية بسبب قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، ما يعني فصلًا جديدا من التوتر بين أنقرة وواشطن، سيؤثر قطعًا على الاقتصاد المتردي بطبيعة حاله".
كما أشار الكاتب إلى أن هناك مؤشرات توضح أن الأزمات التي تعاني منها تركيا في السياسات الخارجية، سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد"، مضيفًا "كشف معهد الإحصاء التركي الحكومي عن معدلات التضخم مؤخرًا، يوضح أن الأمر ليس بالجيد على الساحة الداخلية، وكلها أمور قد تضطر أردوغان لإقرار وصفات طبية صعبة للخروج من كل تلك الأزمات".
وأفاد أن "الارتفاع الحاد في قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية الليرة، برز بشكل واضح في معدلات التضخم التي زادت بشكل كبير في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".
واستطرد قائلا "سجلت معدلات التضخم على أساس شهري 2.3%، وهو أعلى معدل من نوعه خلال العام الجاري، فيما بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 14.03%، وهو الآخر الأعلى من نوعه".
وأوضح أن "ارتفاع أسعار الصرف تسببت في زيادة تكاليف الإنتاج، ما يؤثر حتما في معدلات التضخم، وكذلك ارتفاع الأسعار بشكل كبير"، لافتًا إلى أن "مؤشر المنتجين المحليين، ارتفع إلى 4.08% على أساس شهري، و23.11% على أساس سنوي".
وشدد على أن "هذا كله حدث بسبب ارتفاع أسعار الصرف التي قلل من شأنها وزير الخزانة والمالية المستقيل، براءت ألبيرق، صهر أردوغان، حينما قال إن هذا الارتفاع لا يعنيه، في تصريحات غير مسؤولة تسببت في ردود فعل غاضبة على كافة الأصعدة داخل البلاد وخارجها".
واعتبر أن "الزيادة السنوية في معدل التضخم الأساسي، وهي إحدى البيانات المهمة من حيث السياسات النقدية وسياسات الفائدة للبنك المركزي، ووصولها إلى 13.72%، تشير إلى أن التضخم سيستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة.
واستطرد ذو الفقار قائلا "وهذا التطور يجعل من اجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي، المزمع في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أمرًا بالغ الأهمية".
وشدد على أن "صعود معدلات التضخم على أساس سنوي لأكثر من 14%، سيدفع المركزي التركي إلى زيادة معدلات الفائدة لأكثر من 3 أو 4 نقاط على أقل تقدير، وإلا فإنه لن يكون بالإمكان وقف انهيار الليرة، والإقبال على العملات الأجنبية، وارتفاع أسعارها".
وتابع قائلا "من المتوقع بشكل كبير أن يرفع المركزي التركي الفائدة بين 300 إلى 400 نقطة على الأقل".
وتتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي قبل قمته المقبلة، لفرض عقوبات قوية على تركيا.
وتهدف العقوبات المتوقعة إلى وقف استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدة ملفات مثل شرق البحر المتوسط وقبرص وأذربيجان.
وخلال الأيام الماضية، برزت الضغوط من كل اتجاه، حتى من داخل التكتل الأوروبي نفسه، وبات القادة الأوروبيون تحت ضغط كبير قبل القمة المرتقبة.
وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي. فيما تحاول تركيا في الوقت الحالي الاعتداء على سيادة قبرص عن طريق فتح منتجع ساحلي محتل منذ عقود