المجاعة تقترب.. اختناق اقتصاد اليمن واحتراق الريال حصاد ممارسات الحوثي

دفعت الممارسات الحوثية من نهب وابتزاز للبنوك، الوضع الاقتصادي اليمني إلى مزيد من الانهيار، وسط مخاوف متصاعدة من مجاعة محتملة.

وسجل الريال اليمني انهيارا قياسا أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعره وفقا لتداولات الثلاثاء إلى 900 ريال أمام الدولار الواحد.

وترفض المليشيا الحوثية السماح للعملة النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي اليمني في عدن،  بالتداول في صنعاء ومناطق سيطرتها، كما تقوم بالمضاربة على العملة وسحب النقد الأجنبي من مناطق الشرعية.

وأبدت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تخوفها من الوضع الحاصل، وقالت إن أي انهيار أكثر للاقتصاد الوطني سيساهم في مضاعفة الكارثة الإنسانية القائمة، وهو ما يتطلب حشد الموارد الدولية بشكل عاجل لدعم برنامج الحكومة الجديدة في هذا الجانب.

الحوثي يضاعف كارثية الوضع الاقتصادي

وقال رئيس الحكومة اليمنية المكلف، معين عبدالملك، خلال لقائه المبعوث البريطاني الخاص لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية نيك داير،  إن "ممارسات ميليشيا الحوثي الانقلابية ضاعفت من كارثية الوضع الاقتصادي والإنساني الراهن وفي مقدمتها حظر تداول العملة الجديدة".

وأضاف رئيس الوزراء اليمني، أن "تلك الممارسات الحوثية، نتج عنها توقف دفع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها، إضافة إلى عرقلة ونهب المساعدات الإغاثية".

ووفقا لوكالة " سبأ" الرسمية، فقد جرى خلال اللقاء، مناقشة مهام المبعوث البريطاني، لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، ضمن اهتمام المملكة المتحدة بمعالجة المخاطر المتزايدة لانعدام الأمن الغذائي وظروف المجاعة في مجموعة من الدول، بينها اليمن، وآليات التعاون مع الحكومة في هذا الجانب.

كما تطرق اللقاء، الى الأولويات الاقتصادية والإنسانية المطلوب دعمها في اليمن، وفق برنامج الحكومة الجديدة، وآليات التنسيق والتعاون لحشد الموارد والدعم الدولي لليمن، إضافة إلى تحسين وصول المساعدات الإنسانية.

بدوره تحدث المبعوث البريطاني، عن طبيعة المهام الموكلة إليه لمنع المجاعة والشؤون الإنسانية، والأولويات التي سيركز عليها بالنسبة لليمن.

وأعرب المبعوث البريطاني، عن ثقته في العمل مع الحكومة اليمنية الجديدة لتنسيق المهام والتعاون المشترك من أجل حشد الموارد والدعم في المجال الاقتصادي والإنساني.

الريال يتهاوى

 وانخفض الريال اليمني بنحو 15% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 وحده، وفقا لتقارير دولية توقعت سيناريوهات أن يتأثر الاقتصاد وتتهاوى العملة فضلا عن جائحة كوفيد-19 التي تزيد من تفاقم الوضع.

وقدرت دراسة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2019 أن الناتج الاقتصادي لليمن فقد 89 مليار دولار نتيجة للحرب، محذرة من أنه بحلول عام 2022 قد ترتفع هذه القيمة إلى 181 مليار دولار إذا استمر الصراع.

وشهدت التحويلات النقدية الخارجية، التي شكلت 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2019، انخفاضًا كبيرًا مرتبطًا بالتأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19 على اليمنيين في الخارج.