رغم تهديدات ترامب.. النواب الأمريكي يقر ميزانية الدفاع

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي (الميزانية العسكرية)، رغم تهديد الرئيس دونالد ترامب باستخدام "الفيتو".

وتبلغ قيمة مشروع القانون حوالي 740 مليار دولار، ويشمل تمويل الأمن القومي إلى جانب القرارات السياسة الأساسية، ويتم تمرير مشروع قانون الاعتمادات السنوية كل عام منذ الستينيات وفقًا لرؤية الحزبين. 

وأقر "قانون تفويض الدفاع الوطني" بأغلبية 335 صوتا مقابل 78 صوتا، بدعم واسع من الحزبين.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون الآن على مجلس الشيوخ للتصويت الثاني قبل أن يصل إلى مكتب ترامب للتوقيع عليه.

وسيحتاج النواب إلى أغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ لتخطي الفيتو الرئاسي.

ويهدد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) بسبب مطالب بأن يلغي الكونجرس الحماية القانونية لشركات التكنولوجيا، حيث يخوض ترامب معركة مع شركات التواصل الاجتماعي العملاقة بشأن تحيز مزعوم ضد المحافظين.

قبل ساعات من التصويت، قال ترامب في تغريدة عبر تويتر: "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد قانون تفويض الدفاع الوطني الضعيف للغاية، والذي سوف استخدم حق النقض ضده".

وفي يوليو/تموز، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونجرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي، إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية؛ فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده.

هو ينتقد المشروع أيضا لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

ويعترض النص أيضا على مشروع دونالد ترامب خفض الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.

ويفرض على البنتاجون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعديد الجيش الأمريكي في ألمانيا، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أمريكي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجيا خطرا سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".