تايم لاين.. مؤسسات قطر المالية أذرع إرهاب عالمية
أعاد تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، الثلاثاء، تسليط الضوء على تاريخ قطر ومؤسساتها في دعم وتمويل الإرهاب حول العالم.
وعلى مدار سنوات، وجهت اتهامات عدة لا سيما في بريطانيا، لبنوك ومؤسسات مالية قطرية، على خلفية عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.
ومنذ الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا البريطانية أنها طلبت من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في مزاعم بأن الشهود والمدعين السوريين في قضية "تمويل الإرهاب" قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين القطريين.
وكان 8 سوريين لاجئين في بريطانيا، رفعوا قضية في المحكمة العليا ضد بنك "الدوحة" بتهمة استخدامه في تحويل الأموال إلى منظمة "جبهة النصرة" الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.
وأكدوا أنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة، التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، حياتهم ومنازلهم، ونفى البنك ارتكاب أية مخالفات، فيما انسحب أربعة من المدعين من الدعوى بسبب التهديدات لسلامتهم الجسدية من جهات مجهولة.
ومنذ العام الماضي، يتداول اسم مصرف قطري آخر وهو مصرف الريان في أروقة المحاكم البريطانية، حيث تحقق السلطات المالية في تورط البنك في قضايا غسيل أموال، وإرسالها إلى جمعيات تم إدراجها على قوائم الإرهاب البريطانية.
وكإجراءات فورية، قررت السلطات المالية البريطانية خلال التحقيقات تجميد عدد من حسابات بنك الريان في بنوك أخرى، وكذلك حسابات عملاء ينتمون إلى البنك القطري، ووقف فتح الحسابات لأي طرف يثير الشكوك.
وثبت أن البنك القطري يقدم تمويلات لجماعات تتبع تنظيم الإخوان الإرهابي، وعدد من الجماعات المتطرفة التي تنشط داخل الأراضي البريطانية. ويمتلك مصرف الريان في الدوحة 70% من أسهم فرعه الموجود في بريطانيا، فيما يمتلك جهاز قطر للاستثمار 30 بالمئة المتبقية.
وفي يوليو/ تموز الماضي، اعتقلت شرطة مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بموريتانيا, مدير فرع بنك قطر الوطني في العاصمة الموريتانية نواكشوط للاشتباه بتورطه في اختفاء قرابة مئة مليون أوقية موريتانية 2.8 مليون دولار وقضايا غسل أموال.
وقالت مصادر على صلة بهذه القضية إن مدير البنك القطري في موريتانيا قام بعمليات تحويل واسعة لأرصدة البنك إلى حسابات في عدة بنوك محلية بعد أن وصلت المفاوضات حول مستحقاته إلى باب مسدود.
وفي يونيو/ حزيران الفائت، أقام محام أمريكي دعوى قضائية ضد قطر في الولايات المتحدة، بسب تمويل الدوحة جماعات إرهابية أدت هجماتها إلى مقتل أمريكيين وإسرائيليين.
وجاء في تفاصيل الدعوى التي قدمها المحامي الأمريكي ستيفن بيرل نيابة عن أسر القتلى، في نيويورك، أن "قطر قدمت تمويلا سريا للعديد من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة أمريكيين وإسرائيليين".
وبحسب صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، فقد قدمت عدة مؤسسات مالية قطرية يسيطر عليها إلى حد كبير حاكم البلاد تميم بن حمد آل ثاني، ملايين الدولارات إلى حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين.
وقبل عامين، أصدرت هيئة الدخل الكندية، عقوبات على جمعية خيرية على صلة بقطر، تدير مسجداً بمدينة فانكوفر، بعدما كشف تحقيق أجرته الهيئة وقائع فساد مالي لمدير الجمعية وإمام مسجدها تمثلت في استغلال آلاف الدولارات لشراء أغراض خاصة.
لكن قضية الفساد ليست القضية الخطيرة للمنظمة، فقد قاد التحقيق لاكتشاف صلات مشبوهة للجمعية مع منظمة قطرية مصنفة ضمن قائمة المنظمات التي تدعم الإرهاب.
وكشف تحقيق هيئة الدخل الكندية ارتباط الجمعية بمؤسسة "الشيخ عيد الخيرية" المملوكة للشيخ عيد بن محمد آل ثاني؛ ونقلت الصحيفة عن إدارة الجمعيات الخيرية بهيئة الدخل الكندية أن المؤسسة القطرية متهمة بدعم الإرهاب.
وما تزال قضية بنك باركليز وقطر حاضرة في المحاكم البريطانية، إذ حصل البنك على استثمارات من الصندوق السيادي القطري، ومستثمرين أجانب آخرين، بلغت قيمتها 11.2 مليار جنيه إسترليني (16.8 مليار دولار أمريكي)، مقابل أن يدفع المسؤولون التنفيذيون السابقون للبنك رسوما إضافية إلى الجانب القطري، عبر اتفاقيتي "خدمات استشارية" صوريتين دون علم باقي المستثمرين، الذين حصلوا على عائدات أقل.
وتتهم هيئة المحلفين في بريطانيا هؤلاء المسؤولين بالكذب على الأسواق المالية عبر عدم الإفصاح عن حقيقة مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني تم دفعه لشركات قطرية، من بينها شركة مملوكة لحمد بن جاسم وأسرته.
وتعود القضية إلى عام 2008، مع ظهور مساعٍ لمسؤولين سابقين في البنك للحصول على رؤوس الأموال، تمهد لتمويلات مشبوهة لصالح البنك، من أجل تجنب تأميمه في ذروة الأزمة المالية عام 2008، والتي أطاحت بعديد من البنوك العالمية حينها.