ترامب يهدد بفرض فيتو رئاسي على ميزانية الدفاع

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، الثلاثاء، بفرض فيتو على الميزانية العسكرية السنوية الضخمة قبيل التصويت عليها في مجلس النواب.

ويتوقع أن يقر الكونجرس النص الذي يتمتع بدعم واسع في صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء. 

وكتب الرئيس الأمريكي الذي يغادر مهامه في 20 يناير/كانون الثاني في تغريدة "آمل أن يصوت الجمهوريون في مجلس النواب ضد القانون" حول ميزانية الدفاع "التي سأواجهها بفيتو".

وكان مشروع ميزانية الدفاع البالغة قيمتها 740.5 مليار دولار، محور مفاوضات بين البرلمانيين الجمهوريين والديمقراطيين لمدة أشهر، وتنص على زيادة بنسبة 3% في أجور العاملين في طواقم الدفاع.

وسيجري التصويت على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء في مجلس النواب، ومن ثم بعد أيام قليلة في مجلس الشيوخ، لكنه يحتاج بعد ذلك إلى مصادقة من الرئيس ليدخل حيز التنفيذ.

وفي يوليو/تموز، حصلت نسختان منفصلتان عرضتا للتصويت في مجلسي الكونجرس على تأييد أكثر من ثلثي الأعضاء، أي الغالبية الضرورية لتجاوز الفيتو الرئاسي، إلا أن بعض الأعضاء الجمهوريين قد يغيرون رأيهم.

ولدى الرئيس الجمهوري مآخذ عدة على هذه الميزانية؛ فالنص لا يتضمن إلغاء قانون "المادة 230" الذي يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي، التي يتهمها ترامب بالانحياز ضده. 

وهو ينتقد المشروع أيضا لأنه ينص على تغيير أسماء قواعد عسكرية تكرم جنرالات كانوا ينتمون في الحرب الأهلية الأمريكية إلى المعسكر المؤيد للعبودية.

ويعترض النص أيضا على مشروع دونالد ترامب خفض الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا.

ويفرض على البنتاجون مهلة لا تقل عن 120 يوما قبل أي خفض لعديد الجيش الأمريكي في ألمانيا، الأمر الذي يعني أن أي انسحاب أمريكي لا يمكن أن يحصل قبل تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن السلطة.

وينص مشروع القانون على أن أي انسحاب عسكري من ألمانيا "في مرحلة تشهد تهديدات متنامية في أوروبا يشكل خطأ استراتيجيا خطرا سيضعف مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة ويضعف حلف شمال الأطلسي".