العقوبات الأمريكية تدهس الليرة التركية واردوغان في ورطة

تواصل الليرة التركية انهيارها أمام الدولار الأمريكي بعدما انخفضت  بنسبة 0.2% ووصل سعر الصرف إلى 7.78 دولار.

 وبحسب صحيفة أحوال التركية فإن الانخفاض الذي شهدته الليرة  جاء بفعل موافقة المشرعين الأمريكيين على فرض عقوبات إلزامية على أنقرة في غضون 30 يوما، وذلك بعد شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية "إس - 400".

ويقول بنك "جي بي مورجان" الأمريكي إن الأخطاء السياسية التي تقترفها حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تساهم في تسريع وتيرة الانهيار الاقتصادي الذي يجتاح البلاد منذ أكثر من عامين.

وأضاف البنك أن السلطات التركية ليس لديها مجال لارتكاب أخطاء سياسية بعد ارتفاع التضخم بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن محافظ البنك المركزي التركي "ناجي إقبال" يحتاج إلى الالتزام علنا بإبطاء التضخم، بعد أن قال وزير الخزانة والمالية لطفي علوان يوم الخميس إن السياسة النقدية والمالية ستعمل جنبا إلى جنب لإدارة توقعات التضخم.

وقال معهد الإحصاء التركي، ، إن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تسارع إلى 14% في نوفمبر/تشرين الثاني من 11.9% في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان المعدل هو الأعلى في 15 شهرا، ويأتي بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% من 10.25% في أوائل الشهر الماضي.

وتوقع اقتصاديون أن يبلغ معدل التضخم 12.6%، بحسب استطلاع أجرته وسائل إعلام تركية.

وانخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8.58 للدولار في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني لكنها ارتفعت منذ ذلك الحين إلى نحو 7.8 لكل دولار.

وقال بنك جي بي مورجان إنّ الاستقرار الأخير في الليرة، والظروف المالية الأكثر صرامة للمستهلكين والشركات تعني أن الزيادات المستقبلية في معدل التضخم قد تكون محدودة.

وعدل البنك توقعاته للتضخم لعام 2020 إلى 14.1% من 12.8%.

وتأتي العقوبات الأمريكية على تركيا في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تبعات تراجع قيمة الليرة -فقدت العملة ربع قيمتها هذا العام- وتأثير الموجة الثانية من كوفيد -19.

وتحتل تركيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث الإصابات اليومية بالفيروسات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، التي تضم عددا أكبر من السكان.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن دول الاتحاد الأوروبي مستعدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي"، مشيرا إلى أن أنقرة لم تخفض التصعيد في أزمتها مع اليونان استجابة للتواصل الدبلوماسي.

وهدد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول بفرض عقوبات في حال لم توقف تركيا أعمالها التي يدينها الاتحاد. واتُخذ قرار تقييم الوضع خلال قمة في ديسمبر/كانون الأول.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أروسولا فون دير لايين خلال قمة أوروبية في أكتوبر/تشرين الأول من أنه "إذا واصلت أنقرة أفعالها غير القانونية، فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا".

وتم تكليف المفوضية بتطوير عقوبات اقتصادية باتت جاهزة "للاستخدام فوراً"، وفق فون دير لايين. وقال ميشال "قمنا بمد يدنا ورأينا ردود أنقرة"