أزمة الدعم.. الدقيق يشعل الشارع في لبنان وتحذير من كارثة

اقتصاد

اليمن العربي

أعاد الحديث عن رفع الدعم عن الطحين (الدقيق) الاحتجاجات لشوارع لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الحادة التي يمرون بها.

 

وبعد انتشار معلومات عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن الدقيق الذي يستخدم لغير الخبز العربي، (الذي يستخدم في لبنان كخبز رئيسي)، تجمع بعض الناشطين وسط بيروت وتحديدا عند ما يعرف بجسر "الرينغ".

 

وأظهرت بعض مقاطع الفيديو تجمعات لعشرات الناشطين يرفعون شعارات رافضة لقرارات الحكومة اللبنانية.

 

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلان أنه تم قطع جسر "الرينغ" من قبل المحتجين بالحواجز والإطارات المشتعلة.

 

وأكد علي إربراهيم نقيب أصحاب المطاحن والأفران في لبنان خلال تصريحات سابقة أن "المطاحن لم تسلّم الأفران الطحين غير المدعوم لأنّها عزمت بيعه بالدولار، بعد قرار وزير الاقتصاد راوول نعمة دعم طحين الخبز اللبناني فقط".

 

وقال "الطحين غير المدعوم يدخل في إنتاج الكعك والمناقيش وخبز الهامبورجر وغيره، وستصبح هذه المنتوجات كلّها بالدولار، ولن يستطيع الفقير شراء المنقوشة"، لافتاً إلى أنّ "الوزير نعمة عمّم قراره على المطاحن منذ 3 أيام، وطلب البدء بتطبيقه من اليوم، لكن علينا انتظار اجتماع اليوم الإثنين بشأن الدعم، وقد يتغيّر قرار نعمة بحسب مقرّرات هذا الاجتماع".

 

وقالت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة الإثنين إن إلغاء الدعم في لبنان دون ضمانات لحماية الفئات الأكثر ضعفا سيصل إلى حد كارثة اجتماعية، محذرتين من عدم وجود وسيلة لتخفيف الضربة.

 

في الوقت الذي يرزح فيه لبنان تحت وطأة أزمة مالية عميقة، يدعم مصرف لبنان المركزي السلع الأساسية من خلال توفير العملة الصعبة للمستوردين بسعر الصرف القديم البالغ 1500 ليرة لبنانية للدولار، حتى بعد أن فقدت الليرة 80% من قيمتها. 

 

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الأسبوع الماضي إن الدعم يمكن أن يستمر لشهرين آخرين فقط، داعيا الدولة إلى وضع خطة. 

 

وعلى الرغم من أن لبنان يواجه أخطر أزمة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فإن المنافسات القديمة بين السياسيين المتنافرين أعاقت رسم السياسات. واختير سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول لكن لم يجر الاتفاق على حكومة بعد. 

 

وكتبت يوكي موكو ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في لبنان وربا جرادات المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية في مقال رأي "سيكون تأثير إلغاء دعم الأسعار على الأسر الأكثر ضعفا في البلاد هائلا، ومع ذلك لا يوجد شيء تقريبا للمساعدة في تخفيف أثر ذلك". 

 

وأضافا "من الأهمية بمكان أن ندرك أن اجتياز لبنان لمنحدر آخر الآن، دون وضع نظام شامل للضمانات الاجتماعية أولا، سيلحق كارثة اجتماعية بمن هم أكثر ضعفا في البلاد، وسيطيح برفاهيتهم ورفاهية البلد ككل لسنوات عديدة قادمة". 

 

تعرض الأسلوب الشامل الذي يدعم به لبنان السلع الأساسية، مثل الوقود والقمح والأدوية، لانتقادات واسعة، بما في ذلك من قبل كبار الساسة في الأحزاب الحاكمة، لأنه لا يستهدف من هم في أمس الحاجة إلى تلك السلع. 

 

وكتبت موكو وجرادات في مقال الرأي أن تحليلا تقريبيا يُظهر أن ما يصل إلى 80% من الدعم يستفيد منه النصف الأغنى من السكان، ويذهب 20% فقط للنصف الأكثر فقرا. 

 

وتجتمع حكومة تصريف الأعمال مع سلامة اليوم لبحث مسألة الدعم. 

 

وقال البنك الدولي إن من المرجح أن يستمر الفقر في التفاقم ويعصف بما يزيد على نصف السكان بحلول عام 2021.