دماء ببرلمان تونس.. الإخوان بمواجهة اتحاد الشغل والرئيس
بنبرة حادة، وصف الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له اليوم الإثنين، ائتلاف الكرامة الإخواني بـ"ائتلاف الارهاب".
الوصف يأتي إثر العنف والإرهاب الذي مارسه الائتلاف الإخواني ضد نائب الكتلة الديمقراطية (38 مقعد) أنور الشاهد.
تعرض الشاهد، في وقت سابق اليوم، لاعتداء جسدي وجرحه على مستوى الوجه من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة الاخوانية تحت قبة البرلمان.
وأدان اتحاد الشغل التونسي في بيانه" الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما رفعته من شعارات شعبوية كاذبة".
واستنكر الاتحاد، في الوقت ذاته، "صمت القضاء على هذا الائتلاف الذي وصفه ب العصابة الإجرامية رغم عديد القضايا التي رفعت ضدّها ومنها القضايا التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل."
وندد بخطاب التحقير والإهانة الموجّه ضدّ المرأة التونسية واعتبره مروقا عن الدستور وتطاولا رخيصا على حرائر تونس.
وأعرب عن اعتزازه بما حقّقته المرأة التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.
ووصف النائب عن "ائتلاف الكرامة" الموالي للإخوان، محمد العفاس، خلال جلسة برلمانية الاسبوع الماضي المرأة التونسية بـ" سلعة مكشوفة رخيصة ".
وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء إلى القضاء.
وندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب (زعيم حركة النهضة الغخوانية راشد الغنوشي) عن تنامي العنف بشتّى أشكاله داخل قبّة البرلمان ويطالبه بإجراءات واضحة للتصدّي لخطاب الكراهية ودعوات العنف.
وحمّل كلّ الأطراف الداعمة لهذه الكتلة الإجرامية أو المتحالفة معها، ومنها حزب حركة النهضة، مسؤوليّتهم في تشجيع العنف بالتحريض الخفيّ أو بالصمت.
وأكّد تصميمه على محاربة خطاب الإرهاب والتضليل دفاعا عن الدولة المدنية الديموقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة وحرية المرأة.
كما جدّد اتحاد الشغل في بيانه وقوفه ضد محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة العنف.
وحذر من أن ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها كتل محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتّى الأمنية.
وأدان الهجوم على الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، مطالبا السلط القضائية والنيابة العمومية بـ"التحرّك ضدّ "جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب القناة المارقة عن القانون سعيد الجزيري."
وحاصرت، صباح اليوم الاثنين، عناصر مقربة من حركة "النهضة" الإخوانية مقر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بتونس.
وهتف المشاركون في الحصار ضد أعضاء الهيئة، ووصفوهم بـ"الكافرين والمارقين عن الدين".
ونظم أنصار حزب الرحمة (القريب من حركة النهضة) هذا التحرك ضد الهيئة المشرفة على تعديل الإعلام للسماح بإذاعة "القرآن الكريم" بالبث.
كما طالب الحكومة بتطبيق قرار الغلق على كلّ وسائل الإعلام غير القانونية وتتبّع أصحابها.
ودعا كلّ مكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل لتدارس سبل مواجهة موجة العنف المتنامية.
بدوره، عبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن رفضه لكل أشكال العنف، وخاصة داخل مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، وفدا عن النواب "الكتلة الديمقراطية" الذين تم الاعتداء عليهم من قبل الاخوان.
ضم وفد "الكتلة الديمقراطية" أمل السعيدي وأنور بالشاهد وسامية عبو وعبد الرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة عياري ونجم الدين بن سالم.
واستعرض النواب الوضع داخل مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التي جدت الإثنين.
وأشار سعيد في هذا السياق إلى أنه "لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي."
وفي تصريحات لاحقة مستهجنة للاعتداء تحت قبة البرلمان التونسي قال الرئيس قيس سعيد: "نرفض كل أشكال العنف وخاصة داخل مؤسسات الدولة ونشدد على أن بلادنا ستبقى فوق كل الانتماءات الحزبية."