مصر وبريطانيا تتفقان على تحرير التجارة في هذا التوقيت

وقعت مصر وبريطانيا اتفاقية شراكة، من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ اعتبارا من أول يناير 2021، عقب خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وتضع الاتفاقية، التي وقعت في القاهرة مساء السبت، الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات.

كما تعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة. 

ووفق بيان مصري، تشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.

ومن أجل هذا الغرض، توفر اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وتعهد الجانبان في إطار الاتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة.

بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.

الاقتصاد المصري

وكانت مصر أعادت تقييم أداء اقتصادها قبل بداية عام 2021، وخفضت توقعاتها صوب النمو الكبير لأسباب عديدة.

وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط نمو اقتصاد بلاده بين 2.8 و4% في السنة المالية 2021-2022، التي تبدأ في يوليو/تموز.  

وكانت تأمل مصر في نمو بين 6 و6.5% قبل أزمة فيروس كورونا.

وقالت مديرة بعثة صندوق النقد في تصريح سابق إن الاقتصاد المصري حقق أداء أفضل من المتوقع، على الرغم من جائحة كورونا.

وتوقعت مديرة البعثة أن یصل النمو في مصر إلى 2.8% في السنة المالیة الحالية، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 3.6% في عام المالي الماضي.

الاقتصاد البريطاني

خفضت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني تصنيف بريطانيا بدرجة واحدة، وأرجعت السبب إلى تأثيرات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي وكذلك جائحة فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، تسببت جائحة فيروس كورونا في زيادة ديون بريطانيا، ومن المرجح أن يكون لهذا مزيد من الآثار السلبية. 

وقالت وكالة موديز أيضا إن مؤسسات بريطانيا وقيادتها ضعفت في السنوات الأخيرة.