موديز تتجاهل التصنيف الائتماني لتركيا
لم تجر وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني أي تحديث على تصنيفها الائتماني لتركيا، ونظرتها المستقبليه لاقتصاد أنقرة.
ونشرت الوكالة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، بيانا على موقعها الإلكتروني الرسمي، تابعته "العين الإخبارية"، وتجاهلت فيه تحديث بيانات تركيا.
وأوضحت الوكالة في بيانها أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها.
وذكرت أنها كانت قد أعلنت من قبل أن يوم الجمعة 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري سيكون موعدًا لتحديث التصنيف لكل من تركيا وروسيا، موضحة أنه لم يطرأ أي تحديث على التصنيف الائتماني للدولتين.
وأشارت إلى أن إعطاء تواريخ مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.
جدير بالذكر أن الوكالة المذكورة لم تجر أي تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا في 5 يونيو/حزيران الماضي، وهو التاريخ الذي كانت قد أعلنت عنه مسبقًا لتحديث التصنيف.
لكن في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وبشكل غير مدرج على الجدول الزمني خفضت الوكالة التصنيف الائتماني لتركيا من "بي1" إلى "بي2"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".
وتعمقت أزمات الاقتصاد التركي على وقع معاودة هبوط الليرة أمام الدولار الأمريكي، بعد ارتفاع وصف بأنه "مصطنع" خلال الأسبوعين الماضيين.
وهبطت الليرة التركية، أمس الجمعة، بأكثر من 1% مقابل الدولار بعد أن فرضت الحكومة إجراءات عزل عام جديدة لنهاية الأسبوع الجاري وتدابير أخرى لمكافحة قفزة قياسية في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
شباب تركيا المصدوم.. نصف مليون عاطل ونظام عاجز عن الحل
وتراجعت العملة إلى 7.82 ليرة أمام الدولار الواحد بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش. واستقرت العملة الخميس عند 7.75، عقب أن بلغت أدنى مستوى على الإطلاق عند 8.58 في الشهر الماضي.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من حزمة إجراءات وتشريعات متخذة، منها تقديم تسهيلات لشراء العقار من جانب المواطنين والأجانب.
واتسمت السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالعنجهية البالغة مع الجميع، وهو الأمر الذي دفع ثمنه اقتصاد أنقرة.
وتقول "فرانس برس" إن تصرفات أردوغان تسببت في هوة بين أنقرة والغرب وتفاقم الوضع الاقتصادي في بلاده بعد أن خسرت أنقرة أكبر شركائها الاقتصاديين في أوروبا وفي أمريكا الشمالية.