أردوغان يواصل التنكيل بالقضاة ويفصل 13 منهم بتهمة غولن

يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنكيله بالقضاة والمدعين العامين على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة غولن.

وفصلت السلطات التركية، 13 من القضاة والمدّعين العامين بشكل تعسفي، بدعوى الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير مسرحية الانقلاب صيف العام 2016.

جاء ذلك بحسب قرار إقالة صادر عن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا. نشرته الجريدة الرسمية، على موقعها الإلكتروني، وفقا "العين الإخبارية".

وبحسب المصدر أمرت الغرفة الثانية بالمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين بفصل 13 قاضيًا ومدّعيًا عامًا، بعدد من الولايات، بتهمة "الإضرار بمصداقية القضاء".

وأعلنت الغرفة المذكورة، في بيان صادر عنها، أن لديها أدلة على "ارتباط المفصولين واتصالهم وعلاقتهم بمنظمة فتح الله الإرهابية، ولهذا السبب قررت الجمعية العامة لمجلس القضاة والمدعين العامين فصلهم، لأن استمرارهم سيضر بمصداقية القضاء".

وجاء قرار الفصل وفقا للمادة 33 من القانون رقم 6087، المتعلق بوظيفة القضاء، وفق البيان نفسه.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان قد تم فصل 9 آخرين من القضاء والمدعين العامين، إلى جانب 11 كان قد تم فصلهم في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية معارضة تركية، في وقت سابق، أن سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان فصلت أكثر من 4500 قاض ومدع عام منذ الانقلاب المزعوم.

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.

ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.

وبحسب آخر الإحصائيات، وعلى خلفية تلك الحملات، بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558.

 أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية