وليامز: في ليبيا 10 قواعد عسكرية أجنبية و20 ألف مرتزق
حذرت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي الثالث من جولة الحوار الليبي الثانية، من خطورة الأوضاع في ليبيا، منبهة أعضاء الملتقى إلى خطورة عدم التوافق بشأن السلطة التنفيذية المرتقبة.
وأوضحت ويليامز، في كلمتها التي نشرتها البعثة الأممية عبر صفحاتها على مواقع التواصل، أن ليبيا فيها حاليا 10 قواعد عسكرية أجنبية في مختلف أنحاء البلاد، مضيفة أن هذه المناطق إما محتلة كليًا أو جزئيًا من قبل القوات الأجنبية.
وأشارت إلى وجود حوالي 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة، ووجهت كلامها لأعضاء الحوار قائلة: ”قد تعتقدون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منازلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة“.
وأضافت: ”إنهم ينشرون السلاح في ليبيا، التي لا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة، إنهم ليسوا في ليبيا لمصلحتكم، بل من أجل مصالحهم… لديكم الآن أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم“.
وذكّرت المجتمعين من أنها حذرت سابقًا من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، متوقعة أنه في غضون شهر واحد، أي مطلع العام المقبل، سيكون هناك نحو 1.3 مليون ليبي بحاجة إلى مساعدة إنسانية، لا سيما أن هناك انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية للدينار الليبي، بالتزامن مع عودة أزمة السيولة.
وتطرقت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى أزمة انتشار وباء كورونا، حيث تسجل ليبيا حاليا ما يقرب من 94000 حالة، معتقدة أن هذه التقديرات منخفضة، وأن العدد الفعلي أعلى؛ بسبب النقص الكبير في الاختبارات والكشف عن الفيروس.
وعددت ويليامز الانتهاكات بحق ليبيا من خلال الوجود الأجنبي الذي يتصرف بحصانة كاملة، بالإضافة إلى انخراط جهات فاعلة محلية في انتشار الفساد والتعامل الذاتي وسوء إدارة الدولة، لافتة إلى غياب المساءلة، فضلا عن مشاكل حقوق الإنسان، حيث تجري عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي وقتل على أيدي الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وأضافت: ”لقد قطعنا شوطا طويلا في تونس، وحددنا موعد الانتخابات، ونحن بحاجة إلى مساءلة جميع تلك المؤسسات التي تحتاج إلى إجراء الانتخابات… أفضل طريقة لمعالجة أزمة الحوكمة الخاصة هي توحيد المؤسسات، فالمصرف المركزي يحتاج إلى اجتماع لمجلس الإدارة لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور“.
وختمت كلمتها بأنها تعلم ”أن هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار برمته يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في الحقيقة يتعلق بمشاركة المسؤولية للأجيال القادمة، وهذا هو طلبي منكم لأننا نجري مناقشات اليوم للمضي قدمًا، لأن الوقت ليس في صالحكم“.
يذكر أن أعضاء الملتقى السياسي الليبي عقدوا، أمس الثلاثاء، الاجتماع “الافتراضي” الثالث، الذي سبقه اثنان الأسبوع الماضي؛ لوضع آلية لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة في المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، بالإضافة إلى حكومة منفصلة تعمل على كامل التراب الليبي، وإدارة المرحلة التمهيدية الجديدة.
