330 شخصًا يتقدمون بدعاوي قضائية ضد الدوحة لتمويل جبهة النصرة

 لا تزال أصداء الفضيحة المدوية التي نشرتها صحيفة “جارديان” البريطانية عن دعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، والتي تعتبر القضية الأولى في المحكمة العليا بلندن.

القضية جاءت بعد إثبات تقارير عديدة تمويل قطر جماعات متطرفة في سوريا منها هيئة تحرير الشام أو النصرة التابعة لنظام القاعدة وغيرها، وتنفيذها جهود الوساطة لإطلاق سراح رهائن اعتقلوا على أيدي تلك العناصر الإرهابية.

وبعد تلك القضية، يبدو أنهم شجعوا غيرهم من المواطنين، حيث تقدم نحو 330 شخصًا آخرين بدعاوى قضائية لمطالبة قطر بتعويضات عن أضرار لحقت بهم بسبب تمويلها تلك التنظيمات المتطرفة في سوريا.

وتقدم 330 لاجئًا سوريًّا، يقيمون في لندن، ببلاغات قانونية جديدة أمام المحكمة العليا في العاصمة البريطانية، ضد الدوحة لتمويلها “جبهة النصرة” التي عذبتهم وألحقت بهم أضرارًا جسيمة، وهم في انتظار جلسة مماثلة جرت في قضية اللاجئين الثمانية ضد بنك الدوحة.

وأكد اللاجئون السوريون أنهم يسعون للحصول على تعويضات من بنك الدوحة الذي تديره قطر واثنان من رجال الأعمال القطريين السوريين، وهما الأخوان معتز ورامز الخياط، لافتين إلى أن قطر أيضًا مولت سرًّا النصرة بطرق غير مشروعة نيابة عن أميرها الشيخ تميم آل ثاني.

وأضافوا قي شكواهم أن “مجرد إقامة مثل هذا النظام التمويلي يعد عملًا إرهابيًّا، لأنه يرقى إلى مستوى التحضير أو التحريض على عمل إرهابي”.

وعلى إثر القضية فتحت شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقًا في اتهامات بأن شهودًا ومدعين في القضية قد تعرضوا للترهيب من قبل مسؤولين في دولة قطر، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اتهامات عرقلة مسار العدالة، ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن،، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد “بنك الدوحة”.

وقال المحامي ابن إمرسون، الذي يمثل 4 من المطالبين السوريين، للمحكمة العليا: إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل “الملاحقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوة وإغراءات مادية”.

ويقول المدعون: إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت “جبهة النصرة”، وهي جماعة إرهابية تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم. وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.

وفي أغسطس 2019، كشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أن شقيقين ثريين يواجهان اتهامات بأنهما استغلا حسابات في “بنك الدوحة”، الذي يملك مكتبًا في لندن، لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى “جبهة النصرة”، التابعة لتنظيم “القاعدة” الإرهابي، أثناء الحرب السورية.

وأوضحت أن الدعوى القضائية ضد كل من بنك الدوحة، والشقيقين معتز ورامز الخياط، الموصوفين بأنهما “رجلا أعمال سوريان/ قطريان بارزان”، تشمل أصولهما شركة بناء عالمية.

وفيما تتزايد الدلائل التي تكشف علاقة قطر بالتنظيم الإرهابي، لا ينسى العالم أكبر فدية في التاريخ لجماعات إرهابية بلغت مليار دولار، والتي دفعتها قطر عام 2017 لعدة تنظيمات إرهابية من بينها جبهة النصرة.

ومطلع العام الجاري، رفع مصور صحفي أمريكي، خُطف في سوريا نهاية عام 2012 من قبل جبهة النصرة الإرهابية، دعوى قضائية بالمحكمة الفيدرالية بفلوريدا ضد مصرف قطر الإسلامي متهمًا إياه بتمويل خاطفيه.

كل ذلك يثبت أن قطر دعمت التنظيم الإرهابي بشتى السبل، بشكل مباشر أو تحت مظلة جمعيات خيرية، أو في صورة فدى وهمية، كما سبق أن ظهر زعيم تنظيم جبهة النصرة في سوريا أبو محمد الجولاني على شاشة “الجزيرة” القطرية للترويج للتنظيم وأفكاره.