مرشحة بإدارة بايدن كانت تطالب بالتدخل في ليبيا مقابل المال

عرب وعالم

اليمن العربي

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نيرا تاندين، لقيادة مكتب الميزانية والإدارة، وسبق لتاندين أن اقترحت أن تسدد ليبيا جزءا من تكاليف التدخل في ليبيا عام 2011 .

 

ووفق تقرير لصحيفة “ديلي كولر” الأمريكية، فإن تاندين، تعد أحد المُقربين من هيلاري كلينتون، حيث كانت تشغل منصب رئيس مركز التقدم الأمريكي المقرب من كلينتون، وهو من المؤسسات التي تعرضت لتدقيق شديد في عام 2015م بخصوص البريد الإلكتروني لهيلاري، الذي أرسلته إلى زملائها في 21 أكتوبر 2011 م.

وبحسب الصحيفة فإن تاندين سبق أن قالت لزملائها في 21 أكتوبر 2011م، ”لدينا عجز هائل ولديهم الكثير من النفط ”، محذرة بأن ”معظم الأمريكيين سيختارون عدم الانخراط في العالم بسبب هذا العجز“.

 

وأوردت الصحيفة أن تاندين تابعت، إذا أردنا الاستمرار في التدخل في أي مكان في العالم، فهناك خطوات مثل أن دفع الدول الغنية بالنفط إلينا جزئيًا، مضيفة أنه أفضل من التنازل عن برنامج الرعاية التعليمية والصحية .

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن المحرر في مركز التقدم الأمريكي فايز شاكر، اختلف مع تاندين في ذلك الوقت، ورد بقوله ”لا أعتقد أنه من العدل أن نخلق مشاكل سياسية داخلية خاصة بنا، ثم نطلب من الدول الأخرى أن تدفع ثمنها “ مضيفا  ”إذا اعتقدنا أنه يمكننا كسب المال من التدخل في ليبيا، وقمنا بذلك، فهذه مشكلة أخلاقية خطيرة لسياستنا الخارجية على ما أعتقد ”.

 

ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن البريد الإلكتروني هو أحد الانتقادات الكثيرة التي قدمها الديمقراطيون ضد تاندين على مر السنين، ووجه منتقدوها لها اتهامات باستخدام مركز التقدم الأمريكي لدعم هيلاري كلينتون، ورفض الديمقراطي بيرني ساندرز.

 

ورجحت الصحيفة الأمريكية، أيضًا أن تواجه تاندين معارضة جمهورية شديدة لترشيحها، الأمر الذي سيتطلب موافقة مجلس الشيوخ؛ حيث قال متحدث باسم السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، إن تاندين ليست لديها أي فرصة بسبب الانتقادات اللامتناهية والتعليقات المهينة التي أدلت بها بشأن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

 

يذكر أن مراسلات هيلاري كلينتون، التي رفع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو، السرية في أكتوبر الماضي، كشفت عن جملة من التدخلات، قامت بها إدارة أوباما في الشأن الليبي بالتعاون مع قطر، وهي السياسة التي شكلت انتهاكات لإستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.